الزملاء
تحية
أرجو أن تكونوا بخير وصحة جيدة،أرجو منكم التكرم بنشر الخبر الصحفي أدناه في صحيفتكم
مع الاحترام
عمر رحال
شمس
Omar Rahal
Ramallah-Palestine
Tel: 0097022985254
Fax: 0097022985255
Jawwal: 00972599525054
خلال ورشة عمل نظمها
مركزا "شمس" و"جنيف" حول تعزيز سيادة القانون في محافظة رام الله
الدعوة إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان
رام الله : ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الصالح عقد كل من مركز حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة لقاء موسعاً مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مدينة رام الله ،وذلك ضمن أنشطة برنامج منتدى تعزيز سيادة القانون والحكم الصالح ،وقد افتتح اللقاء الدكتور عمر رحال من مركز "شمس" مرحباً في الحضور، وقال أن تلك اللقاءات تهدف إلى العمل على إجراء مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على التحديات والمعيقات التي تحول دون تطبيق سيادة القانون ،في محاولة للخروج بمجموعة من التوصيات والنتائج التي من شأنها أن تساعد صناع القرار الفلسطيني. وقال أن أجهزة الأمن على احتكاك مباشر مع المواطنين وهي المطالبة بتطبيق القانون وفرض النظام،لذلك هناك أهمية للاستماع إلى رأي ممثلي مؤسسات المجتمع المدني حول الآليات الكفيلة لتطبيق سيادة القانون،هذا إلى جانب المعيقات والتحديات التي تحول دون تطبيق سيادة القانون في محافظة رام الله ،والآليات المقترحة لتعزيز التشاور والشراكة بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني،سيما وأن هناك أزمة ثقة وفجوة بين الطرفين بفعل تراكمات متعددة وقلة الحوار والتواصل بين الطرفين . وأوضح د.رحال إلى انه رغم إحراز السلطة الفلسطينية تقدما في إرساء سيادة القانون إلا انه هناك الكثير من التحديات التي لا زالت قائمة ، مؤكدا أن الجهات الفلسطينية المكلفة بإنقاذ القانون تواجه صعوبات عديدة في إرساء القانون والنظام وحماية المجتمع بسبب التهديدات الخارجية .
من جانبه نيكولا ماسون نائب مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة قدم شرحاً موجزاً عن المشروع ومراحله الذي ينفذه كل من مركز "جنيف" ومركز "شمس" منذ ثلاث سنوات في مختلف محافظات الضفة الغربية ،وقال أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني يحتاج إلى تضافر جهود الجميع في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني الفلسطيني ،وأن ذلك يمكن أن يتحقق بفعل الشراكة والتنسيق بين القطاع الأمني الفلسطيني من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.وشدد على أن تطبيق سيادة القانون تتطلب آليات ،والتزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون،وفهم الأجهزة الأمنية للقانون،ومعرفة المواطن لحقوقه وواجباته ومفهوم تطبيق القانون،وقال أن تعطيل أعمال المجلس التشريعي وتداخل في الصلاحيات بين الأجهزة، والقوانين المعمول بها حالياً لا تتلاءم مع الواقع الذي نعيشه،كلها معيقات وعقبات تحول دون تطبيق سيادة القانون .
وأشار المشاركون من جهتهم إلى انه لابد من ضرورة وجود بناء مؤسساتي يمكن سيادة القانون ضمن إطار عمل قانوني تام ومتناسق ، سلطة قضائية مدربة وذات كفاءة ، جهات محترفة مكفلة بإنقاذ القانون ، احترام حقوق الإنسان ، وجود ضمانات محاكمة عادلة ، تعزيز استقلال وكفاءة السلطة القضائية ، وجود المزيد من الأجهزة الأمنية المدربة ، مشاركة المواطنين " الشعبية " في صنع القرار المتعلق بتوفير الأمن ، الضغط على صناع القرار لضمان المساواة .
وشدد المشاركون على أن الذي يجب أن يحكم المجتمع هو مبدأ سيادة القانون ومقتضى هذا المبدأ التزام جميع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة على السواء باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال. وهذا لا يعني مجرد الالتزام باحترام إحكامه بل يعني سمو القانون وارتفاعه على الدولة وهو ما يتطلب أن تبدو هذه السيادة في مضمون القانون لا في مجرد الالتزام بأحكامه ومن حيث المضمون يجب أن يكفل القانون الحقوق والحريات للمواطنين. فهذا المضمون هو أساس سيادة القانون. فالقانون ليس أداة لعمل الدولة فقط ولكنه أيضا الضمان الذي يكفل الحقوق والحريات في مواجهة الدولة. إذ أن هذه الحقوق والحريات هي الشرط الأساس لممارسة الديمقراطية. وإذا كان الدستور ينظم علاقة سلطات الدولة فيما بينها فأنه فوق ذلك يكفل احترام الحقوق والحريات للأفراد في مواجهة الدولة فالدستور بهذا الوصف هو أداة فعالة لحماية هذه الحقوق والحريات في مواجهة الجميع بما في ذلك السلطة التشريعية .
وقال إياد اشتية ناشط وكاتب شبابي أن على المجتمع المدني تحديد احتياجاته الأمنية على المستوى المجتمعي كونه جزء من مجتمع واحد في سبيل تعزيز مفهوم سيادة القانون ولا يكون ذلك إلا من خلال تشكيل مجموعات ضغط لهدف واحد لتحقيق الممارسة الفعلية بخطوات ملموسة وهادفة لترجمة هذا المفهوم على ارض الواقع
وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بعدة توصيات أبرزها ضرورة الالتزام العلني بحقوق المواطنين في التعبير عن أنفسهم بحرية ، إعداد الرؤية والأهداف والخطط والميزانيات لإرساء آلية تشاور للمواطن بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني ، جعل الناس على دراية بالتحديثات بانتظام من خلال الإعلام والتصريحات العلنية ، المشاركة المطردة للمواطنين كونه العنصر الأساسي والرئيس في آليات تعزيز سيادة القانون قي المحافظة . ضرورة ممارسة أشكال الرقابة المختلفة وفي مقدمتها الرقابة القضائية ،مساهمة مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تكوين وعي حقوقي وأخلاقي ذو محتوى إنساني في عملية مستمرة ودائمة ،بدءاً من البيت والمدرسة والجامعة ..الخ . وتطبيق مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه وتكافؤ الفرص أمام القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق