تقييم لتجربة فتح
في ذكرى نكبتنا: لتتفرغ الفصائل لإدارة معركة التحرير (12)
مصطفى إنشاصي
إن الخلاف حول تسمية رئيس الحكومة بين حماس وفتح مقارنة بحجم معاناة
الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة تحديداً الذي لم يَعُد يحتمل خبر فشل
المصالحة يجعلنا محقين في دعوتنا إلى إخراج الحياة اليومية لأهلنا في
الأرض المحتلة بعيداً عن الصراعات الفصائلية والمحاصصة وتشكيل حكومة
مستقلين حقيقيين لا تسمي أعضائها الفصائل، ومثلها دعوتنا إلى أن يكون
أكثر أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من المستقلين الحقيقيين لأنهم أكثرية
شعبنا، ولأن الفصائل لم يَعُد همها التحرير ولكن همها تحقيق مكاسب حزبية
وإشباع غرور الذات المرضي لدى البعض! لذلك أدعو جميع المخلصين من أبناء
الوطن والأمة أن يشاركونا في دعوتنا هذه والعمل لاستعادة القضية والتخفيف
من معاناة الجماهير والحفاظ على تضحياتها!.
وبخصوص تسمية رئيس الوزراء؛ أنا لست من المغرمين بسلام فياض ولا مستفيد
شيء منه بل من المتضررين من السلطة كلها؛ ولا قناعة لدي أنه اقتصادي
عبقري أو فذ ويكفيني أن شهادات تزكيته مصدرها البنك الدولي وصندوق النقد
اللذان تسببا في دمار اقتصاداتنا الوطنية وحولتنا شروطهما لتقديم القروض
ودخول منظمة الجات العالمية إلى سوق استهلاكي للمنتجات الغربية وفتحت
أبواب وطننا لنهب ثرواته وسرقتها بزعم سن القوانين التي تساعد على جلب
الاستثمارات الأجنبية ...إلخ، ولكن حماس أعلنت منذ كلمة مشعل في احتفال
توقيع المصالحة في القاهرة إلى الآن أنها لن تكون عقبة في طريق تحقيق
المصالحة التي زعمت أنها وقعتها لأجل تخفيف معاناة الشعب وأنها لن تكون
سبباً في فشلها، مروراً باعترافهم أنهم أخطئوا في تشكيل الحكومة سابقاً
ولن يشكلوها في حال فوزهم في الانتخابات التشريعية القادمة، انتهاء
بتصريحاتهم أنهم يريدون حكومة يرضى عنها الغرب ولا تكون سبباً في حصار
الشعب ثانية! لذلك أقول: إن كنتم صادقين في ذلك كله فإن الحكومة التي
يرضى عنها الغرب بغض النظر عن موقفنا من سلام فياض هي التي يكون فياض
رئيسها! وكذلك هي حكومة لمدة محددة ببرنامج محدد للتحضير لانتخابات جديدة
فلما الخلاف وصدمة الشعب لأجل اسم رئيسها؟!.
لقد آن أوان أن تختار حماس بعد تجربتها في البحث عن الشرعية السياسية بين
أن تكون حركة مقاومة أو سلطة لأنهما لا يجتمعان، وقد سبق أن نصحنا حماس
عام 2006 رداً على قولهم أنه في حال تم حصار الحكومة فإنهم سيعتمدون على
الإمكانيات الذاتية! بأننا لسنا دولة لها حدود مفتوحة على الخارج وتملك
من الثروات ما يمكنها من تنميتها وتطويرها والاعتماد عليها في حال
حصارها، ولكن هذه حكومة سلطة تحت الاحتلال تعيش على ما يصلها من الدول
المانحة ولكن لم ينتصحوا! ونواصل حلقات موضوعنا:
إلغاء الميثاق الوطني
لم يكن اعتراف منظمة التحرير بالقرار 242 خوفاً من انتقال قيادة الجماهير
الفلسطينية إلى غيرها آخر التنازلات؛ ولكنها بعد عشرة أيام من رد (إسحاق
شامير) رئيس وزراء العدو الصهيوني بتاريخ 23/4/1989 على سؤال لصحيفة "لوس
أنجلوس تايمز" عما إذا كان مستعداً للنظر في الانسحاب من الأراضي المحتلة
سنة 1967م إذا كان ذلك هو ثمن السلام مع العرب، فقال: بالتأكيد لا.. إنكم
الأوروبيون مازلتم لا تفهمون أن هذه الأرض بالنسبة لنا ليست مثل الجزائر
لفرنسا أو ليبيا لإيطاليا قبل (40) عاماً إنها جزء لا يتجزأ من أرضنا
ولسنا مستعدين لخسارتها". تم إلغاء "الميثاق الوطني الفلسطيني" في
المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس ياسر عرفات مساء 2/5/1989 في العاصمة
الفرنسية بعد اجتماعه بالرئيس الفرنسي (ميتران) كما روت صحيفة لوس انجلوس
تايمز في عددها الصادر ذلك اليوم، عندما قال: بخصوص (الميثاق) هناك كلمة
بالفرنسية، وفي هذه الأثناء وصله صوت شخص لم يظهر على الكاميرا، وقال له:
(الكلمة بالفرنسية) عندها قال عرفات: (caduc) ومعنى (كادوك) بالفرنسية
(لاغي، متجاوز)#. وعلق بسام أبو شريف مستشار عرفات قائلاً لصحيفة (تايمز)
في 4/5/1989 (لقد اختيرت تلك الكلمة بعناية)! كما اقترح في المؤتمر نفسه
على "الرئيس ميتران بأن ترأس مصر الوفد العربي في مؤتمر (السلام) للتغلب
على معارضة (إسرائيل) بالتحدث مع منظمة التحرير!". وهكذا تم التفريط
أيضاً فيما كان يرفضه المجلس الوطني بالأمس "لا لإنابة أحد"!.
من مدريد إلى أوسلو
وبعد حوالي سنتين ونصف أي بعد الانتصار الأمريكي في حرب الخليج الثانية
وفشل الجامعة العربية في تسوية الخلاف العراقي الكويتي استطاعت الولايات
المتحدة في غمرة انتصارها أن تجمع أطراف الصراع العربي- الصهيوني على
طاولة واحدة للتفاوض المباشر، وذلك في مؤتمر مدريد الذي عقد
في31/10/1991 الذي عُقد على أساس قراري مجلس الأمن 242و 338 اللذان لا
يتعاملان مع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين كشعب له حقوق وطنية ولكن كلاجئين
يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. كما أن العدو الصهيوني رفض أن تكون منظمة
التحرير الممثل للجماهير الفلسطينية ولكنه وافق على أن يكون هناك وفد
مشترك أردني فلسطيني وأن يكون أعضاء الوفد الفلسطينيين من سكان الأراضي
المحتلة وليس من فلسطيني الخارج. وعلى الرغم من موافقة منظمة التحرير عام
1989 على أن تتحدث مصر باسم الفلسطينيين مقابل موافقة العدو الصهيوني على
عقد مؤتمر دولي إلا أنها لم تحتمل يتفاوض فلسطينيين غيرها حتى وإن كانوا
تحت مظلتها وقيادتها، علماً أن منظمة التحرير هي التي كانت تسمي أعضاء
الوفد الفلسطيني المفاوض في مدريد وتشرف على إعداد جدول وبرنامج
المفاوضات، لذلك سارعت إلى التفاوض مع العدو الصهيوني سراً وفاجأت العالم
بالتوصل إلى (اتفاق أوسلو)!.
وما دام قد أُفتتح كرنفال التنازلات فإن إسحاق رابين رئيس وزراء العدو
الصهيوني لم يكتفِ باعتراف منظمة التحرير بالقرارين 242 و 338 وبحق
العدو الصهيوني بالوجود والعيش في سلام وأمن، وإرجاء النظر في الحقوق
الوطنية للجماهير الفلسطينية إلى مفاوضات الحل النهائي في الرسالة التي
أرسلها إليه الرئيس ياسر عرفات؛ واشترط على عرفات تنفيذ تعهداته التي
قطعها في رسالته السابقة وتعهد فيها أن تنبذ منظمة التحرير ما يسميه
العدو الصهيوني (الإرهاب) أي الكفاح المسلح، ليس ذلك فحسب بل وتتعهد أن
تقوم سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني المنبثقة عنها رسمياً بمحاربة ما يسميه
(الإرهاب) أي كل من ينادي بالكفاح المسلح ويشكل خطر على أمن العدو
الصهيوني، وتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وحذف كل المواد التي تهدد
وجود كيان العدو الصهيوني. وذلك ما فتح الباب واسعاً أمام العدو الصهيو-
أمريكي لاعتبار ما يسميه (الأصولية الإسلامية) في فلسطين والعالم أجمع
الخطر الرئيس على ما يدعونه (السلام) كل ذلك مقابل الاعتراف بمنظمة
التحرير، ومازال العدو الصهيوني يُصر على شرطه هذا لتنفيذ خطة خارطة
الطريق وتفاهمات لقاء شرم الشيخ الأخيرة. وهكذا تم التفريط والتنازل
وإسقاط حقوق ومصالح الأمة والوطن للحصول على كيان ظل طوال مسيرة منظمة
التحرير النضالية مرفوضاً ويعتبر تصفية للقضية، وقد تم التوقيع على
(اتفاق أوسلو) بالأحرف الأولى في 20/8/1993 في النرويج، ورسمياً في حفل
رسمي أقيم في حديقة البيت الأبيض في 13/9/1993.
وقد اعتبر بعض المحللين السياسيين أن اتفاق أوسلو في بعده الحقيقي هو
اتفاق اقتصادي يهدف إلى إنهاء حالة النزاع والصراع تحت وهم تحويل الضفة
وغزة إلى سنغافورة (الشرق الأوسط)، وإدخال وطننا في منظومات سياسية
واقتصادية جديدة يكون كيان العدو الصهيوني جزءً أصيلاً فيها، وذلك ما
ضمنه وزير خارجية العدو الصهيوني (شيمون بيريز) في كتابه "الشرق الأوسط
الجديد" الذي صدر بعد توقيع اتفاق أوسلو ودعا فيه إلى إقامة مشاريع تعاون
اقتصادي مشتركة مع الدول العربية، وهو ما سعت إليه المؤتمرات الاقتصادية
التي عقدت في بعض عواصم وطننا ابتداءً من مؤتمر الدار البيضاء 1994إلى
مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي بدأ يُعقد منذ 2003 كل عام على شاطئ البحر
الميت. كما أنه أعقب توقيع اتفاق أوسلو رفع كثير من الأنظمة العربية
للمقاطعة الاقتصادية والتجارية التي كانت تفرضها جامعة الدول العربية على
الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع العدو الصهيوني. إضافة إلى
فتح بعض الأنظمة العربية مكاتب تجارية لكيان العدو الصهيوني في عواصمها
وإقامة علاقات اقتصادية معه، وفتح حدود وطننا أمام التغلغل الصهيوني على
جميع الأصعدة والمستويات لتحقيق الاختراق الصهيوني لمجتمعاتنا والعمل على
تدميرها.
خلاصة التجربة الوطنية
بعد ما تقدم من عرض لتجربة منظمة التحرير الفلسطينية سنحاول تقييم تلك
التجربة في ضوء أخذنا أثناء التقييم الأسباب التي قد تكون أدت بقيادة
منظمة التحرير إلى التأكيد على الذاتية والكيانية الفلسطينية المستقلة:
إن المحاولات التي انتهجتها الأنظمة العربية على اختلافها، ثوريها
وتقليديها، وتقدميها ورجعيها للقضاء على الهوية الفلسطينية وإلغاء
الكيانية المستقلة الفلسطينية التي تحافظ على استمرار القضية وعلى الحقوق
الوطنية، ومحاولات بعض الأنظمة تمرير مشاريع التسوية التي كانت تطرح بعد
النكبة، واستخدام القضية الفلسطينية كورقة رابحة لكل نظام بحسب حاجته
يوماً بدعم المجموعات الفدائية الفلسطينية في بلاده وإطلاقه لها حرية
التسلل لوطنها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد العدو الصهيوني ويوماً بتقييد
حريتها. أضف إلى ذلك تقييد حرية مفتي فلسطين ورئيس اللجنة العربية العليا
التي قادت الجهاد الفلسطيني الشيخ أمين الحسيني ومنعه من الحركة أو
الكتابة أو القيام بأي نشاط سياسي، وقبلها تجميد نشاط حكومة عموم فلسطين
وعدم اعتراف كثير من الأنظمة العربية بها... الخ من المحاولات العربية
التي كانت تسعى جهدها للالتفاف على القضية والتفريط في حقوقنا ومحاولة
توافق مواقفها وسياساتها تجاه الفلسطينيين بما يتوافق وينسجم مع المشاريع
اليهودية-الغربية لتصفية قضية الأمة.
وأخيراً تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية في إطار جامعة الدول العربية
والتبعية لها وتبعية جيش التحرير الفلسطيني لجيش كل دولة من الدول
العربية المضيفة للفلسطينيين وارتهان قراره بقرارها، بدعوى أن القضية
قضية عربية وقومية وأن تحريرها واجب قومي عربي، وأنه سيقوم بدوره الطليعي
في التحرير عندما تتوحد الأنظمة العربية وتصبح قادرة على مواجهة الكيان
الصهيوني وتحرير فلسطين، فقد كانت ترى بعض تلك الأنظمة: أن الوحدة هي
الطريق إلى فلسطين، وأنه لا بد أن يسبق عملية التحرير إعادة البناء
الداخلي بعد خروج المحتل الغربي من وطننا والإعداد لمحاربة العدو
الصهيوني. في الوقت الذي كان الهدف الحقيقي من تشكيل منظمة التحرير
الفلسطينية هو قطع الطريق على أي عمل فلسطيني جاد ومستقل من أجل تحرير
فلسطين يكون قادرا على تنظيم وقيادة الجماهير الفلسطينية بعيداً عن
الهيمنة العربية، وخوفاً من أن يجرها إلى معركة هي غير مستعدة لها مع
العدو الصهيوني.
بتقديري، أن تلك الأسباب وغيرها هي التي أدت إلى التغييرات التي أحدثتها
حركة فتح بالذات على الميثاق الفلسطيني لـمنظمة التحرير الفلسطينية بعد
دخولها عام 1968 من أجل الحصول على الشرعية العربية والدولية للعمل
والحركة والمقاومة والتحدث باسم الجماهير الفلسطينية والتعبير عن أمانيها
الحقيقية. وتلك الخطوة كانت ممكن أن تكون صحيحة وفي المسار الصحيح فيما
لو استغلت لا من أجل الاستقلال التام عن القرار العربي وإعطاء الفرصة
للأنظمة العربية التي عملت جهدها تصفية القضية من قبل للتخلص من
مسئوليتها القومية تجاه تحرير فلسطين وتحقيق ما فشلت في تحقيقه طوال
عقود، ولكن من أجل أن تأخذ منظمة التحرير دورها القومي الذي سبق أن حددته
لها قرارات جامعة الدول العربية، وحدده ميثاقها القومي كطليعة للأمة من
أجل تحرير فلسطين، وانتهجت نهجاً وسطاً ما بين الاستقلالية في المقاومة
وتحميل وإلزام الأنظمة مسئولية دعمها وحمايتها وتهيئة أوضاعها لدخول
الحرب الفاصلة مع العدو الصهيوني. وكان يجب عليها في حال رأت أن الأنظمة
تحاول التخلص من واجبها القومي وتلقي تلك المسئولية على التوجه الوطني
الفلسطيني أن تعمل على إعادة القضية والمسئولية إلى جامعة الدول العربية
وتضطرها للبحث عن صيغة توافقية تُبقى فيها عبئ المقاومة على منظمة
التحرير الفلسطينية، وأن تتحمل هي مسؤولية حمايتها ودعمها لا التآمر
عليها أو الصمت على مؤامرات تصفيتها إلى أن تتهيأ الظروف الذاتية
والموضوعية للأمة لأخذ دورها الفعلي في التحرير.
ولكن الذي حدث عكس ذلك، فقد كانت منظمة التحرير كلما خطت خطوة باتجاه
مزيد من الاستقلال عن الجامعة والأنظمة العربية كانت أخيرة تدعم ذلك
وتؤيده إلى أن ألقت عن كاهلها المسئولية كاملة وألقتها على الكاهل
الفلسطيني في مؤتمري القمة العربية عامي 1973 و1974. وهكذا دخلت منظمة
التحرير في مرحلة جديدة قضت معظمها في الصراعات والحروب الداخلية
"فصائلها مع بعضها" أو في معارك عسكرية مع أنظمة عربية تزعم أنها تعارض
سياسة تحجيم القضية القومية إلى قضية وطنية، أو في معارك سياسية مع بعض
الأنظمة التي تريد مشاركة منظمة التحرير في تمثيل وتقرير مصير الجماهير
الفلسطينية... الخ.
الثقة وفقدان الثقة
إن نقدنا لتجربة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وما أحدثته من
تغييرات على الميثاق القومي الفلسطيني لصالح الكيانية الفلسطينية
المستقلة وجعل مسئولية التحرير واستعادة الحقوق الوطنية تقع على عاتق
الفلسطينيين وحدهم، يعود إلى أن حركة فتح التي قادت منظمة التحرير
الفلسطينية بعد دخولها عام 1968 على الرغم كل تحفظاتها على الأسس
والمنطلقات والأهداف من وراء إنشائها، التي ذكرها أحد مؤسسيها وقادتها
البارزين صلاح خلف (أبو أياد) الذي تم اغتياله في تونس عام 1990 في كتابه
"فلسطين بلا هوية"، أخطأت أخطاء فادحة عندما أحدثت كل تلك التعديلات على
ميثاق ونهج منظمة التحرير ودورها وعلاقتها مع الأنظمة العربية، خاصة وهو
يعترف أنهم وهم في ذروة نشاطهم العسكري بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967 لم
يتصوروا أنهم ممكن للحظة أن يشكلوا خطرا أمنياً على العدو الصهيوني:
"ولم نفكر في أية لحظة من اللحظات أن عملنا سيضع أمان (الدولة اليهودية)
في خطر، وإنما هي وسائل الإعلام العربية، وأحياناً الأجنبية، هي التي
ضخمت مجمل ومدى عملياتنا، تضخيماً خارج القياس مثيرة بهذا، ذلك الوهم
الخطير القائل بأنه سيكون بوسعنا تحرير فلسطين"#.
وذلك ما يعمق فداحة خطأ منظمة التحرير في تغليب النزعة الذاتية والوطنية
والاستقلال في القرار بعيداً عن الأنظمة العربية؛ ويجعل انتزاع القضية
المركزية للأمة من حضنها القومي واختزالها في بعدها الوطني تصرف غير حكيم
ورث الجماهير الفلسطينية والأمة نكبات أكبر من نكبتها الأولى! لقد كان
الخطأ الذي ارتكبته القيادة الفلسطينية عظيماً عندما حجمت القضية في
بعدها الوطني وأصبح كل همها الحفاظ على "القرار الفلسطيني المستقل" وذلك
ما يجب أن تحذره القيادات الجديدة للمقاومة الفلسطينية. كما أنه عليها أن
تنتبه إلى حقيقة ثمينة لم تتوفر لسابقيها وهي: أنه في الوقت الذي يشكل
مبدأ أن الفلسطينيين وحدهم غير قادرين على تحرير فلسطين قاسماً مشتركاً
بين القيادة القديمة والقيادة الصاعدة إلا أن القيادات الصاعدة على ثقة
ويقين أن مقاومة الجماهير الفلسطينية شكلت وتشكل خطراً أمنياً ووجودياً
على كيان العدو الصهيوني - باعتراف قادة العدو الصهيوني نفسه- وأنها
أكرهته على التخلي عن حلمه في (إسرائيل الكبرى)، بل حتى حلمه في إقامة
(دولة يهودية) في حدود ما يسمى خطأ (فلسطين التاريخية).
كما أن العصر الأمريكي قد وصل إلى ذروة منحناه التصاعدي وبدأ في الانحطاط
منذ أن تحول إلى سياسة الاحتلال المباشر لأرض الغير وممارسة إرهاب الدولة
للقضاء على ثورات تلك الشعوب وفشله في ذلك، وتزايد حالة الكراهية له
يوماً بعد يوم على صعيد العالم أجمع والعربي والإسلامي خاصة، إلى درجة
أنه أصبح يسأل كل يوم: لماذا يكرهوننا؟! ذلك السؤال الذي تكرر كثيراً منذ
أحداث 11أيلول/ سبتمبر2001! يجب أن نكون على ثقة بأن هذا الانحطاط في
منحنى العصر الأمريكي سيصل إلى منتهاه إن أحسنا التعامل معه لذلك يجب على
المقاومة أن تسعى لنزع الغطاء الأمريكي عن العدو الصهيوني بكل السبل
والوسائل المشروعة والمتاحة.
التاريخ 26/6/2011
--
لمراسلة مدير المجموعة:
Palestine.Dr@gmail.com
منتصرون بإذن الله
----------------------
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعات Google مجموعة "فلسطين - عام
التحرير".
لإرسال هذا إلى هذه المجموعة، قم بإرسال بريد إلكتروني إلى
palestine1@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة، ابعث برسالة إلكترونية إلى
palestine1+unsubscribe@googlegroups.com
لخيارات أكثر، الرجاء زيارة المجموعة على
http://groups.google.com/group/palestine1?hl=ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق