بسم الله الرحمن الرحيم
حزب
مـــصـــر (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)
العربي الاشتراكي
ـــــــــــــــــــ
النائب العام يأمر بفتح التحقيق
في مؤامرة أمن الدوله ضد حزب مصر
أمر النائب العام بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من السيد\وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي برقم 7221 فى 5\5\2011 ضد كل من النقيب\شريف الشاهد من مباحث أمن الدوله وأحد المرشدين الذي جندهم لتجميد نشاط حزب مصر العربي الاشتراكي والاطاحه برئيسه وصفوت الشريف بصفته رئيس لجنه شئون الأحزاب السابقه . حيث تضمن البلاغ وقائع مؤيده بالمستندات عما كانت تعانيه احزاب المعارضه قبل ثوره يناير ولمده ثلاثين عاما من قهر وقمع وتدخلات أمنيه لفرض السيطره والهيمنه على قياداتها واجبارها على الاستسلام للأمر الواقع الذي يعني حكم الحزب الواحد فى قالب تعددي بحيث تظل الأحزاب ديكور سياسي لديموقراطية زائفة وحين يرفض أحد رؤساء تلك الأحزاب أن يكون كما يريد النظام السابق تدبر له الخطط للانقلاب عليه بواسطه مرشدي أمن الدولة من ضعاف النفوس والمتواجدين بتلك الاحزاب ويتم التنسيق بين الأركان الثلاثه للمؤامرة وهي أمن الدولة ومرشدها ولجنه شئون الاحزاب وهو مااتبعوه مع حزب مصر العربي الاشتراكي الذي لم يجدوا عندهم لرئيسه مايشينه ويجعله يقبل السير معهم فى ركاب المنافقين . وما ان تمت اقالة مرشد أمن الدوله من الحزب حتى استشاط الضابط المذكور غضبا وشعر بتوجيه لطمة له بفصل مرشده الذي كان يعتمد عليه فى التجسس على الحزب ومحاوله تخريبه من الداخل فاتفق معه على عقد اجتماع وهمي يسفر عن انتخاب ذلك المرشد رئيسا للحزب . وقد أراد الله كشف مؤامرتهما من خلال تسجيل أحد الصحفيين الذين تواجدوا فى ذلك الاجتماع الوهمي والذي يتضمن مكالمة بين المرشد والضابط لمتابعة سير الاجتماع وتفصيلاته فى الوقت الذي كانت سياره شرطه تقف لتامين ذلك الاجتماع . وقد تقدم الأقصري بشكوى الى وزير الداخلية السابق بما سلف بيانه وتمت التحقيقات معه فى شكواه بتاريخ 5\11\2008 بوزاره الداخلية بواسطة اللواء\محمد حجازى مساعد أول وزير الداخليه وتم تقديم شريط الكاسيت والمستندات المؤيدة . وما أن تأكدت الوزارة من صحه بلاغ الأقصري وانكشاف مؤامرة ضابط أمن الدولة وضعف امكاناته الوظيفيه استجابت لطلب الشاكي ونقلت التبعيه الأمنيه للحزب من القاهره الى حلوان فى سابقه هي الأولى من نوعها .وبعد فتره تم نقل الضابط المذكور من موقعه ..وقد كان دور لجنه شئون الأحزاب من هذا الصراع أن منعت صرف الدعم المالي المقرر للحزب عن عام 2010\2011 في حين تم صرفه لجميع الأحزاب ثم قامت بصرف نصف الدعم ومنعت نصفه الأخر عن الحزب للضغط عليه كي يستسلم للأمر الواقع ويمنعه ذلك من مهاجمه سياسات الدولة فى كل موقف يستلزم ذلك وهو ما لم يحدث حتى قامت ثوره يناير المجيده
علما بأن الأقصري ألحق بلاغه السابق للنائب العام ببلاغ اخر برقم 7699 بتاريخ 19\5\2011 مرفقا به كشف بيان مكالمات مستخرج من شركه فودافون ثابت به اتصالات الضابط المذكور بمرشده بعد تاريخ اقاله المرشد من الحزب .وايضا شكوى مرسله للواء \ منصور العيسوي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول رقم 2051 مكتب تصدير رمسيس في 19\5\2011 للتحقيق فى وقائع مؤامرة أمن الدولة للاطاحة بالأقصري عقابا له على مواقفه من التعديلات الدستوريه المجحفه والتى حدثت فى ظل النظام العبثي السابق وعقابا له على عدم الانصياع لأوامر الباب العالي بلاظوغلي .
ولما كانت القضية تكشف جريمه فساد سياسي مكتملة الأركان وتكشف النقاب عن الدور الذي كانت تلعبه مباحث أمن الدولة ضد أحزاب المعارضة لصالح الحزب الوطنى المنحل . فقد أمر النائب العام بفتح التحقيق الذي سيبدأ يوم السبت الموافق 28\5\2011 مع مقدم البلاغ أولا ثم يليه كل من له صله بوقائعه.
الهيئه العليا
لحزب مصر العربي الاشتراكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبراج المهندسين ب – كورنيش بالمعادي - برج 4 – الدور 17 – شقة4 – القاهرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق