From: kareem arqoob <aarqoob@hotmail.com>
Date: 2011/6/1
Subject: الامن والمصالحة الفلسطينية بقلم اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية الفلسطينية
To: tawjeeh pal <tawjeeh11@gmail.com>
| الأمن والمصالحة الفلسطينية
|
12:50 PM 2011-05-31
بقلم: اللواء عدنان الضميري*
خاص بموقع الأمن والدفاع العربي SDA **
مع كل تأثير الثورات العربية وربيعها على الوضع الفلسطيني، إلا أن المواطن الفلسطيني لعب دورا أساسيا في دفع حركة حماس إلى التوقيع على وثيقة المصالحة المصرية بعد عام ونصف من توقيع حركة فتح عليها بدون زيادة أو نقصان، وان كان التوقيع هو أسهل المراحل وأكثرها احتفالية وتفاؤلا؛ فان التنفيذ يبقى الأصعب؛ على قاعدة أن الشيطان يكمن في التفاصيل.
إن ملف الأمن هو عام وتفصيلي في آن، وهو الأكثر حساسية بين ملفات المصالحة؛ فهو الذي يمثل الترجمة الحقيقية للسياسات، وهو المرتبط بأدوات القوة والسيطرة، وسبل نجاحه تكمن في المهنية والقانون وترجمة سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية، وان المحاصصة الحزبية أو السياسية في الأمن هي انتحار أمني وسياسي باعتبار أجهزة الأمن هي جهة التنفيذ، حيث أشارت ونصت الوثيقة المصرية بوضوح على أن إعادة بناء وهيكلة أجهزة الأمن تقوم على أساس المهنية والقانون.
وقد نصت المادة 90 من القانون رقم 8 للعام 2005 - الخدمة في قوى الأمن- على حظر ممارسة أية نشاطات سياسية وحزبية في المؤسسة الأمنية، أو انتماء منتسبيها لأي حزب أو جماعة سياسية، أو ذات أهداف سياسية مهما كانت الأسباب والدوافع، فان تحييد الأمن عن السياسة والحزبية والفئوية، والإصرار على المهنية، والإطار القانوني هو أفضل السبل لنجاحه وتجنب أية انتكاسات في تنفيذ اتفاق المصالحة والحفاظ عليه في إطاره الوطني.
وفيما يبدو الحديث عن حيادية قوات الأمن حزبيا وفصائليا ضربا من الخيال في الواقع الفلسطيني، إلا أن التجربة التي خاضتها قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية منذ عام 2005 وحتى يومنا هذا أسست بشكل جيد لقوات أمن وطنية مهنية تمثل جهة إنفاذ للقانون والسياسات التي أقرها المستوى السياسي والتشريع والقضاء تحت شعار "قانون واحد، سلطة واحدة، وسلاح واحد" وإنفاذ القانون على قاعدة هيبة الدولة وليس هيبة الحزب أو الفصيل، حيث حققت تلك التجربة نجاحات باهرة في القضاء على الفوضى والفلتان الأمني الذي ساد داخل المؤسسة الأمنية من جهة، وداخل المجتمع من جهة أخرى.
وبينما خضعت أجهزة الأمن الفلسطينية لكافة أشكال الرقابة والمساءلة من قبل المؤسسة الأمنية ذاتها، ومن قبل الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان، والإعلام والرأي العام واكتسبت ثقة المواطن والأصدقاء، فقد عوقب الضباط والأفراد الذين تجاوزوا القانون وإطار السلوك المبني على احترام كرامة الإنسان وحقوقه التي يكفلها القانون، وصدرت بحقهم عقوبات جزائية وتأديبية لم تتستر المؤسسة الأمنية الفلسطينية عليها ولم تخفها. كما طورت وأظهرت قدرتها العالية في التأهيل والتدريب واكتساب المعارف الجديدة والمهارات، حتى أن جهاز الشرطة الفلسطينية حصل على أرفع الجوائز الدولية في مجالي الجودة والأداء.
إن تطوير ما تحقق والحفاظ عليه مهنيا وإداريا وربطه بعقيدة حماية الوطن والمواطن وإنفاذ القانون، وليس حماية الحزب والفصيل والتعصب لهما، وعلى قاعدة سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد هو جوهر نجاح الملف الأمني في المصالحة، وان الالتحاق بالمؤسسة الأمنية هو حق لكل فلسطيني تنطبق عليه المعايير والشروط المهنية بعيدا عن موقف وسياسات الأحزاب والفصائل، حيث أن المؤسسة الأمنية هي صاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاح اتفاق المصالحة واستمراره وحمايته من الانتكاسات على قاعدة أن المصالحة والوحدة الوطنية تقللان من مخاطر التهديد الأمني الداخلي الفلسطيني.
وأرى أن تقدير الموقف الجديد لحركة حماس فيما يتعلق بمفهوم الأمن في قطاع غزة رغم التردد الذي يشوبه أحيانا، وقيام أجهزتها الأمنية بملاحقة السلفيين والمتطرفين وحمل بقية الفصائل على احترام سياسات سلطتها ورؤيتها للأمن والالتزام بالهدنة ووقف إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، سواء تم ذلك بالتوافق أو بالإكراه، قد شكل مؤشرا ايجابيا تخطى شعارات الايدولوجيا ويمكن البناء عليه في تحديد مهام الأمن على أساس وطني مهني يعمل في إطار القانون وترجمة السياسات وليس تشريعها أو إقرارها، وتحديد المهام والعقيدة الأمنية على أرضية أن الأمن الفلسطيني هو جيش الدولة وليس ميليشيا الحزب أو الجماعة.
وتنص عقيدتنا الأمنية الفلسطينية على أن من يحدد معسكر الأعداء والأصدقاء هو الدولة والمستوى السياسي وليس أجهزة الأمن التي تترجم تلك السياسة، وان العقيدة الأمنية تعتمد على حماية الوطن والمواطن وإنفاذ القانون في إطار السياسات التي تحددها الدولة ومستويات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ونعتقد كمؤسسة أمنية فلسطينية أن التوافق والقانون وليس استيعاب ميليشيات الفصائل في المؤسسة الأمنية هو صمام النجاح لاتفاق المصالحة وديمومته، وان تصدير أزمات الأحزاب والفصائل الداخلية عبر تجنيد أفرادها في أجهزة الأمن هو إرهاق لميزانية السلطة الفلسطينية، وبالتالي فهي عوامل تدمير للاتفاق وللملف الأمني وللمصالحة بآن، وان روح المصالحة تحتم علينا جميعا النظر بمسؤولية لمستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية -التي ستتحول قريبا إلى دولة- والتأسيس على ما تم انجازه في مجال الأمن، وان يكون ولاء أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية حسب القسم الذي يقسمونه أمام الشعب والوطن والعلم والنشيد والرئيس وليس أمام الفصائل.
إن الأمن لا يبنى بالتوافق الفصائلي القائم على المحاصصة ولا بايدولوجيا وشعارات الأحزاب بل يبنى على القانون، وان الأمن هو من يترجم السياسة لكنه قطعا لا يقرر السياسة.
*مدير التوجيه المعنوي والناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية
**الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن موقف موقع الأمن والدفاع العربي SDA.
--
=================================
**** الشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام ****
*** The Palestinian Network for Press and Information ***
للـنـشــــر : groupnasr@googlegroups.com
للمراسلة: nasrpress@Hotmail.com
الأرشيف الصحفي: http://groups.google.com/group/groupnasr
=================================
زملائنا الكرام // الشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام .. عطاء لا متناهى ..
عمل بلا حدود … إلتزام بالأخلاق .. عطاء بلا حدود .. عنوان للتميز ..
=================================
اخلاء مسؤولية: جميع المشاركات في الشبكة تعبر فقط عن رأي مرسلها
فنحن لا نتبنى اي طرح سياسي و ما يرد علينا ننشره و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظرنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق