السبت، 18 يونيو 2011

[ghrorg] مطالب حقوقية لرئيس الوزراء فى مشروع قانون منع التمييز بين المصريين - مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان

مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان

بيان صحفى

مطالب حقوقية لرئيس الوزراء فى مشروع قانون منع التمييز بين المصريين

القاهرة – السبت 18 يونيه 2011

قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان وشبكة مراقبون بلا حدود و
شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء
عدة مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز فى مصر الذى تعده حاليا
اللجنة التشريعية و لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لاصدارة
خلال الفترة القادمة.
وأكدت فى المذكرة التى قدمت الى رئيس الوزراء مقترحات لتأكيد مبادىء
المواطنة والمساواة و حظر التمييز بين جميع أبناء مصر على اساس الجنس
واللغة والاصل والدين والعقيدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، و
انشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص ،يتولى رئاستها أمين عام
لمكافحة التمييز و يقوم بالتحقيق فى اية تجاوزات لحقوق المواطنين فيها .

و طالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة
الضمانات الادارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع
التمييز جميع الاجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم
للتمييز و حرمانهم من حقوقهم وقيامها باجراءات قانونية فورية لانصافهم
،وحق الهيئة الوطنية فى رفع الدعاوى القضائية للضحايا امام المحاكم .

كما طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل الى العزل من الوظيفة
العامة و الحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور الى عام واحد لرؤساء الجهات
والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم
بالتمييز بين المواطنين ، و الغرامة المالية التى تتراوح بين 30 الف جنيه
الى 100 الف جنيه أو ايهما و فقا لطبيعة المخالفة القانونية و مستوى
الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة .

و دعت المقترحات الى قيام الهيئات و المصالح الحكومية والقطاع الخاص
والشركات بتوفير اوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام
مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ، و ضرورة اصلاح رؤسائها اى خلل يحدث
خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من اكتشاف التمييز و تعويض اصحاب الشكاوى
الذىن يثبت تعرضهم للتمييز عن الأضرار التى حدثت لهم سواء بصورة ادبية أو
مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع .

و أضاف عماد حجاب الناشط الحقوقى ان المقترحات التى قدمت الى رئيس
الوزراء تشمل ضرورة التصدى للتمييز بين المصريين خلال تطبيق حقوق
المواطنين القانونية و الدستورية و ضرورة المساواة بين المواطنين الذكور
و الاناث و ذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل و التوظيف والترقى والتعليم
و البحث العلمى ، وعدم جواز قيام اى هيئة او جهة بوضع شروط و قواعد
للتعيين و الترقى و التحاق بالمدارس و الجامعات والبحث العلمى توجد اى
نوع من الفروق و التمييز و الاضطهاد بين المواطنين المتقدمين اليها .

و شدد على أهمية قيام مجلس الوزراء بالدعوة لعقد حوار جاد تحضره منظمات
حقوق الانسان والمفكرين والمثقفين و القوى المجتمعية والسياسية للمشاركة
فى أعداد مواد قانون منع التمييز لاهميته فى ترسيخ قواعد حقوق الانسان
المصرى قبل اصداره بصورة نهائية حتى يأتى معبرا عن رؤية المجتمع كله
لمعالجة هذه القضية ويضع حلولا واقعية لها تتوافق عليها كافة اطياف فى
مصر .


New World Foundation for Development and Human Rights

Press release

Human rights demands to the Prime Minister in a bill to prevent
discrimination among Egyptians

Cairo - Saturday June 18, 2011

Foundation provided a new world of development and human rights and
the network of observers Without Borders and a network of human rights
defenders to Dr. Essam Sharaf, President of the Council of Ministers
a number of legal proposals for a bill to prevent discrimination in
Egypt currently being prepared by the Legislative Committee and the
Committee of the National Justice Council of Ministers in preparation
for issuing in the coming period .
And confirmed in the memorandum submitted to Prime Minister proposals
to confirm the principles of citizenship and equality and the
prohibition of discrimination between all the people of Egypt on the
basis of gender, language, origin, religion, creed, social status,
economic, political, and the establishment of a national
anti-discrimination and equal opportunities, chaired by the Secretary
General to combat discrimination and investigate excesses in any of
the rights of citizens.

And said in a memo by the government and private agencies and
companies to provide all the guarantees of administrative and legal to
take the National Commission for equal opportunities and prevent
discrimination, all the procedures to investigate citizens'
complaints, which included being subjected to discrimination and
denial of their rights and its legal action for immediate redress, the
right of the National Commission to bring legal actions for the
victims before the courts .

As said in a memo harsher punishment of discrimination of up to
removal from public office, imprisonment for a period ranging between
6 months to one year to the heads of government agencies and
authorities, companies and the private sector who are found to repeat
their discrimination between citizens, and a fine ranging between 30
thousand pounds to 100 thousand pounds or whichever, and according to
the legal nature of the offense and the level of damage suffered by
the victims in each incident and offense.
And called for proposals to the bodies and government departments and
the private sector and businesses to provide conditions suitable for
the work to all citizens without discrimination, respect for the
principle of equality and equal opportunities, and the need to reform
their heads any malfunction occurs during a period not exceeding six
months from the discovery of discrimination and compensate the owners
of complaints found to have exposure discrimination for the damage
that occurred to them, either moral or physical restore to them their
rights within the community.

And called for proposals must be equality between citizens males and
females and people with special needs in work and employment and
promotion, as well as in education and scientific research, and the
inadmissibility of any body or hand to set conditions and rules for
appointment and promotion, and school enrollment, universities and
scientific research are no kind of differences and discrimination
between citizens and the persecution candidates.
He added emad hegab human rights activist that the proposals
submitted to the Prime Minister addressed include the need to
distinguish between the Egyptians, whether directly or indirectly
through the application of the legal rights of citizens and
constitutional.
And called for the importance of the Council of Ministers calling for
a serious dialogue attended by human rights organizations and
intellectuals and the forces of community and political participation
in the number of articles of the law to prevent discrimination of its
importance in establishing the rules of Egyptian human rights before
issuing the final so it may reflect the vision of the whole society to
address this issue and place real-world solutions compatible with all
the shades in Egypt.

--
This message was sent from Arab human rights mailing group
Member of ' ghrorg' human rights communities online
It was sent from: Arab human rights programs network
Amman/Jordan
لإرسال رسالة إلى هذه المجموعة، قم بإرسال بريد إلكتروني إلى
ghrorg@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة، ابعث برسالة إلكترونية إلى
ghrorg+unsubscribe@googlegroups.com
لخيارات أكثر، الرجاء زيارة المجموعة على
http://groups.google.com/group/ghrorg?hl=ar?hl=en

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق