خلال انعقاد مؤتمر داعم لقضية الأسرى المرضى
إطلاق حملة وطنية ودولية للإفراج عن الأسرى المرضى من السجون الإسرائيلية
رام الله ـ أكد قادة سياسيون وممثلون عن المؤسسات الوطنية والحقوقية أن معاناة الأسرى عامة، والمرضى منهم خاصة بلغت الذروة، وهذا ما يتطلب تصاعد الخطوات النضالية والتضامنية من اجل دعم الحركة الأسيرة، وإدراج ملف الأسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، لحمل همومهم وقضاياهم للمؤسسات واللجان الإقليمية والدولية، وفضح كافة الممارسات العنصرية واللااخلاقية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، وتكثيف الدور الإعلامي، وإبراز معاناة الأسرى، والتصدي للحملات الإعلامية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية .
جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الوطني لدعم قضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية"حريات"، بالشراكة مع وزارة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، الذي جرى صباح اليوم الثلاثاء في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني، بحضور لفيف من القيادات الوطنية والسياسية والنواب في المجلس التشريعي، وأعضاء من المجلس الوطني، وسفيري جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وأهالي الأسرى، كان في مقدمتهم وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، وتيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، ومدير مركز حريات حلمي الأعرج، ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير الفلسطيني سحر فرنسيس، وتيسير الزبري رئيس مجلس ادارة مركز حريات، وأعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، وهشام ابوغوش، ومحمد سلامة، إلى عدد من ممثلي القوى والمنظمات والاتحادات والمؤسسات الحقوقية المختصة بشؤون الأسرى.
وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعزف النشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء فلسطين وشهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية، ثم رحبت عريفة الحفل رشا بني بالحضور، وتحدثت عن أهمية الحراك الشعبي والحملات التضامنية الداعمة لنضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية، والدور الذي يشغله مركز حريات وباقي المؤسسات التي تعنى بشؤون الحركة الأسيرة، لما له من حافز ايجابي للروح المعنوية للأسرى ورسالة نضالية تؤكد على التزام الشارع الفلسطيني بالنضال حتى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتقرير المصير.
وثمن تيسير الزبري الجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للدفاع عن الأسرى المرضى، وأشاد بالدور الخاص الذي يقوم فيه مركز تطوير المنظمات الأهلية الذي دعم مركز حريات في إثارة هذه القضية، وطالب بالمزيد من الدعم حتى إيصال القضية إلى كل المراكز العالمية باعتبارها قضية سياسية واجتماعية ووطنية.
وقال الوزير عيسى قراقع أن هناك أهمية وضرورة لتغيير كافة الآليات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من اجل توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، وأعلن أن الحركة الأسيرة الفلسطينية تتجه نحو إعلان العصيان والتمرد على كافة القرارات العنصرية التي تشرعها الحكومة الإسرائيلية، وذلك لإجبارها على احترام الأسرى الفلسطينيين والتعامل معهم كأسرى حرب.
واعتبر قراقع أن إسرائيل جعلت من الأسرى الفلسطينيين والعرب هدف للعدوان بغطاء سياسي من خلال تكثيف سياسات الإهمال الطبي، والحرمان من الزيارات والتعليم والكنتين، والتفتيش المهين خلال الزيارات والتنقل داخل السجن، والعزل الانفرادي، وهذا ما أفصح عنه بنيامين نتنياهو رأس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في خطابه الأخير.
وطالب قراقع الصليب الأحمر الدولي إلى اتخاذ دوره الخدماتي والرقابي على الحياة اليومية للأسرى، وتحمل مسؤولياتها، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وشدد على ضرورة إرسال لجان تحقيق دولية الى السجون والمعتقلات الإسرائيلية لتوثيق الخروقات والانتهاكات التي تنتهجها إدارات السجون الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى بشكل خاص.
وأشار قراقع الى ضرورة العمل من قبل كافة المؤسسات الحقوقية من اجل إغلاق مشفى الرملة لافتقاده لأي تجهيزات طبية تساهم في علاج الأسرى، ولسوء المعاملة داخله، ومشقة نقل الأسير للوصول إليه، وطالب بمتابعة ملف الأسرى المصابين بالإمراض النفسية والعصبية، والرد على الرواية الإسرائيلية التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين مجرمون وإرهابيون يجب التخلص منهم بحسب تعبيرات الإعلام الإسرائيلي.
من جانبه أوضح مأمون العتيلي أن قضية الأسرى من أهم القضايا التي يجب التعامل معها من قبل كافة المؤسسات الوطنية والعربية والدولية لكي تكفل الرعاية لهم الى حين الإفراج عنهم، ودعا إلى تعزيز ورفد الجهود الهادفة لتركيز الدعم الدولي والجهود الطبية والمعيشية للأسرى.
وأبدى قدورة فارس تأييده لآليات العمل التي يتبعها مركز حريات في متابعة مختصة لملف الأسرى المرضى، معتبرا إياها تقود الى بلورة رؤية وطنية للتعامل مع قضية الأسرى بأبعادها المختلفة من خلال عمل منظم ومؤسس يمكن أن يقود دولة الاحتلال الى التغير والانصياع الى القوانين الدولية.
بدورها ناشدت إيمان الشاويش، باسم أهالي الأسرى المرضى، (وهي زوجة الأسير خالد الشاويش المحكوم عشرة مؤبدات، والمصاب بعشرة رصاصات أدت الى إصابته بشلل نصفي)، كافة المؤسسات والمراكز الى تقديم الدعم والمساندة والوقوف بجانب الأسرى المرضى لإنقاذ حياتهم، وتوفير الرعاية لعائلاتهم.
من جانبها طالبت سحر فرنسيس بضرورة إيجاد إستراتيجية قانونية لمواجهة الاحتلال والحصول على الحقوق والثوابت الفلسطينية، إستراتيجية قانونية تشمل كافة القضايا الوطنية ومن ضمنها قضية الأسرى بشكل جوهري، وذلك من خلال إيضاح الواقع القانوني بخصوص التعامل مع الأسرى، وما هي الأدوات المتاحة ضمن القانون، ورصد وتوثيق الحالات المرضية من قبل المؤسسات ومتابعتها بشكل ممنهج للشروع في نضالات قانونية تلبي الحقوق والمطالب الفلسطينية.
وفي كلمته وجه حلمي الأعرج تحياته لأرواح شهداء الحركة الأسيرة الذين كان أولهم الأسير الشهيد باسم ابوعكر، ولاحقا الى روح عميد الأسرى الشهيد عمر القاسم، وتعهد الأعرج بمواصلة العمل من خلال شراكة حقيقية وبكل مسؤولية وطنية مع كافة المؤسسات الحقوقية والطبية الرسمية والأهلية، وأعلن عن إطلاق حملة وطنية ودولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى حتى ننتصر لقضية الأسرى وفي المقدمة منها قضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.
وفي الختام تم عرض فلم وثائقي عن معاناة الأسرى المرضى وعرض شهادات حية للأهالي توضح الظروف التي يعانيها ذويهم في السجون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق