متابعة سير العدالة داخل السلطة القضائية المصرية:
-----------------------
*هل تصدق أن المستشار مصطفى سليمان أبو اليسر قاضى تحقيقات مبارك منتدب لدي شركة مصر للطيران منذ عام 2006 التى كان يرأسها أحمد شفيق الذى إختاره مبارك فى 29 يناير ليكون رئيسا للوزراء... والمستشار مكى يطالب بإلغاء ندب القضاة خارج العمل القضائى لأنه يورث الشبهة..وكيف المستشار أبو اليسر يقبل ذلك؟؟؟؟!!!...
*فى 6 يوليو 2011 المتظاهرون طالبوا بسرعة تطهير القضاء ، وضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بإصدار مرسوم بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق..
*المجلس العسكرى يعين المستشار عبد الله أبو العز رئيسا لمجلس الدولة اعتباراً من أول يوليو 2011.. الذى سيتولى رئاسة 6 مناصب، ويعتبر البعض تعدد تلك المناصب فى يد واحدة هو أحد مظاهر التكويش على مناصب السلطة القضائية ؟؟!!..
*مهزلة التوريث فى مجلس الدولة، وإستنكار شعبى عارم ، والقضاة المستقلون يطالبون المجلس العسكرى بوقف توريث القضاة حفاظا على ثوب القضاء الناصع البياض..
*فى 17 أكتوبر 2010 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالحبس 3 سنوات والتغريم 2 مليون و856 ألف جنيه للمستشار أحمد عبد الفتاح بهيئة قضايا الدولة ومستشار وزير الزراعة لأنه متسلق وتقاضى رشاوى من المتعاملين مع وزارة الزراعة ...
*المستشار الخضيرى ينتقد إنتداب القضاة كمستشارين لبعض الشركات ويصفها بأنها عملية شراء للذمم، وإستخدامها كوسيلة للضغط على القضاة، وشدد على ضرورة إلغاء الإنتداب...
* المصريون يطالبون بالوقف الفورى لتوريث القضاة الذى ينادى به المستشار الزند، والمطالبة بوضوح موقفه من ثورة 25 يناير التى رفضت التوريث، وهل هو حقا من دعاة الثورة المضادة وداعم لنظام عائلة مبارك..
* المحامون يطالبون بتنحى المستشار جمعة عن نظر قضايا شهداء ثورة 25 يناير..
القاهرة: حسين حسنين...
الرابط على الفيس بوك: حسين حسنين: متابعة سير العدالة فى السلطة القضائية..
---------------------------
*فى 18 يوليو 2011 كشفت شركة مصر للطيران أن المستشار مصطفى سليمان أبو اليسر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، كان يعمل ولايزال مستشارا قانونيا لشركة مصر للطيران ، بالإضافة إلى عمله قاضيا إعتبارا من عام 2006... والمعروف أن الفريق أحمد شفيق الذى كان يعمل فى ذلك وزيرا للطيران هو من وافق على إنتدايه ، وأن الرئيس السابق هو الذى إختار أحمد شفيق وزيرا للطيران ، ثم رئيسا للحكومة فى 29 يناير 2011 حتى إقالته فى أول مارس 2011... وهو ما يثير العديد من علامات الإستفهام حول وجود قاضى تحقيقات مبارك المنتدب من قبل أحمد شفيق وهو المستشارمصطفى سليمان أبو اليسر رئيس محكمة إستئناف القاهرة..
*فى 18 يوليو 2011 أكد المستشار أحمد مكى فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ، أنه لا يجوز ندب قاضى خارج العمل القضائى لأنه يورث الشبهة ويفصل بين القاضى والقيام بأداء عملة ويخل بالمساواة بين القضاء وأشياء أخرى.. وأشار مكى إلى أنه يستحسن إلغاء ندب القضاة حرصا على سمعة القضاء... جاء ذلك تعليقاً على رفض حركة 6 إبريل للقاضى الذى يباشر التحقيقات مع الرئيس السابق مبارك..
------------------
*فى 6 يوليو 2011 نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين، بالتنسيق مع الجبهة الحرة للتغيير السلمى مسيرة من مقر النقابة العامة للمحامين إلى المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بضرورة تسريع محاكمات قتلة المتظاهرين، وإلغاء قرار منع بث وتصوير المحاكمات حتى يتأكد الشارع المصرى من حقيقتها... وقد عبر المشاركون فى المسيرة الاحتجاجية التى شارك فيها العشرات من أهالى الشهداء عن غضبهم من بطء المحاكمات مطالبين بسرعة القصاص لأبنائهم ودماء الشهداء، وردد العشرات من المشاركين هتافات، منها: الشعب يريد تطهير القضاء... ورفع المشاركون عدداً من صور الشهداء ولافتات تطالب بتطهير القضاء وتعلن عن رفضهم قرارات الإفراج عن قتلته المتظاهرين...
وفى سياق موازٍ، شددت لجنة الحريات بنقابة المحامين والجبهة الحرة للتغيير السلمى، خلال المؤتمر الذى عقد فى 6 يوليو 2011 بنقابة المحامين تحت شعار «الشعب يريد تطهير القضاء»، على أهمية قيام المجلس الأعلى بإصدار مرسوم قانون بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق....
-----------------------------------
*فى 8 يونيو 2011 تلقى المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة، مذكرة من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى تضمنت قيام المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بترشيح المستشار عبد الله أبو العز عمران رئيس التفتيش الفنى والمحاكم الإدارية والتأديبية لرئاسة مجلس الدولة خلفا للمستشار محمد عبد الغنى الذى تنتهى مدة ولايته فى 30 يونيو 2011 لبلوغه السن القانونية للتقاعد..
نشير هنا إلى أنه بحكم منصب رئاسة مجلس الدولة فإن المستشار عبد أبو العز سيتولى الآتى:
1-رئاسة المحكمة الإدارية العليا...
2-وسيتولى أيضا الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا..
3-كما سيتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية..
4-أيضا سيتولى رئاسة دائرة الأحزاب السياسية..
5-وسيتولى رئاسة دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا...
6-وسيكون نائبا لرئيس الاتحاد الدولى للمحاكم الإدارية...
*يذكر أن المستشار عبد الله أبو العز ولد بمحافظة المنوفية فى عام 1942 أى أنه يقرب من 70 عاما ؟؟!!! .. وقد تخرج من كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية فى عام 1963.. وعمل عضوا بعدد من إدارات الفتوى ومحاكم القضاء الإدارى حتى تولى رئاسة الدائرة الثانية، ثم عمل وكيلا لإدارة التفتيش الفنى والمحاكم التأديبية والإدارية حتى تولى رئاستها..
------------------
مهزلة التوريث فى مجلس الدولة:
*فى 5 مايو 2011 كشفت جريدة الوفد عن إستمرار مهزلة التوريث فى مجلس الدولة.. فقد تقدم ثلاثة مواطنين ببلاغات الي نائب رئيس مجلس الدولة ضد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصفته، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة للطعن علي قرار عدم تعيينهم لشغل وظائف قد اعلن مجلس الدولة مسبقا حاجته لشغلها....
(أولا)المواطن الاول: أحمد محمود مطاوع تخرج من كلية الحقوق جامعة اسيوط دور مايو بتقدير عام 76.5% وقد تقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد دفعة 2008 و2009 لمجلس الدولة ، ولكنه بعد اجراء المقابلة الشخصية فوجئ بأن الجهة لم ترسل اليه للكشف الطبي وفوجئ بإرسال كشف الدفعة للتصديق للمجلس العسكري ولم يتواجد اسمه لذلك .. قرر تقديم الطعن علي القرار الي مكتب المستشار الامين العام لمجلس الدولة والي لجنة التوفيق فى المنازعات... وجاء في قرار الطعن قيام مجلس الدولة بتعيين 38 من ابناء مستشاري مجلس الدولة فى الوظائف المعلن عنها منهم:
1-أحمد نجل المستشار منير عبد القدوس بمجلس الدولة وحاصل علي 68%,,
2-ونجل المستشار عيد حسنين حاصل علي 67%..
3-ونجلي المستشار عبد الكريم الجندي..
4-وإشتمال قرار التعيين على اسماء 35 ضابط شرطة وأمن دولة أو أبناءهم وكأنها مكافأة لهم علي تورطهم فى قتل شهداء ثورة 25يناير المجيدة ومنهم:
-عبد العزيز نجل اللواء مجدي التهامي مساعد الوزير حبيب العادلي لقطاع شئون الأفراد.. -هشام نجل احمد رمزي مساعد الوزير حبيب العادلي لقطاع الامن المركزي والمحبوس حاليا علي ذمة قضية قتل الثوار...
-ونجل اللواء عماد حسين عبد الله مدير اكاديمية الشرطة..
وذلك وفقا لما جاء في البلاغ الذي حمل رقم "26874" باعتباره مخالفة صارخة لما ورد فى الدستور المصري والشريعة الاسلامية من المساواة فى الحقوق بين المواطنين..
(ثانيا)البلاغ الثاني للمواطن أبو بكر أحمد عبد الصبور علي خريج كلية شريعة وقانون/ جامعة الازهر بأسيوط دور مايو بتقدير عام 78.8% .. وحمل رقم " 26872"..
(ثالثا)والبلاغ الثالث رقم " 26873" للمواطن أحمد مختار أحمد محمد، وقد تخرج من كلية الحقوق جامعة اسيوط بتقدير عام76% ...
ويذكر أن جميع البلاغات موحدة في الدفوع ، وايضا في الجهات المقدمة ضدها والمذكورة بأعلي، وطالبت جميعها من المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا، والعمل علي الامتناع عن تنفيذ اجراءت تعيين دفعة 2008 و2009 بمجلس الدولة وإعادة الاجراءات الخاصة بالتعيين مرة اخري طبقا للقانون، والمطالبة بتعيين الطاعنين عن الاضرار المادية والنفسية والتعويض المناسب...
*فى 18 مايو 2011 ذكرت جريدة المصرى اليوم أن مستندات رسمية كشفت عن عدد من التجاوزات والمجاملات الصارخة فى التعيينات الجديدة بمجلس الدولة دفعة ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩.. وقد أوضحت المستندات التى تم تضمينها دعاوى قضائية منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى أن ٣٨ من المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد (أولى درجات السلم القضائى بالمجلس) من أبناء المستشارين بالمجلس، ومعظمهم حاصلين على تقديرات منخفضة فى ليسانس الحقوق تتراوح ما بين ٦٧% و٧٠%، فى حين أنه تم استبعاد مئات الخريجين المتفوقين والحاصلين على تقديرات مرتفعة من أوائل كليات الحقوق...
الجدير بالذكر أن المجلس العسكرى تسلم كشوفا بأسماء تلك الدفعة(2008-2009)، لاعتمادها وإصدار قرار بتعيينها. وتضم كشوف الدفعة طبقا للمستندات، أسماء ٣٥ ضابط شرطة وأمن دولة أو أبناءهم، وبينهم هشام نجل اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزى والمحبوس حاليا على ذمة قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، ونجل اللواء مجدى التهامى مساعد الوزير السابق لشؤون قطاع الأفراد، ونجل اللواء عماد حسين عبد الله مدير أكاديمية الشرطة، إضافة إلى أقارب عدد من لواءات بالشرطة، ورؤساء مباحث. ووفقا للمستندات التى بحوزة المجلس العسكرى تبين أنه من بين المتقدمين خريج شريعة وقانون وراسب عامين من أعوام دراسته بالكلية وهو قريب أحد لواءات الشرطة. وترصد الأوراق أن أحد المرشحين للتعيين حاصل على ٦٩% ويمت بصلة قرابة للمستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة نفسه.
*أثار ما نشرته «المصرى اليوم» فى عددها أمس، حول وجود «تجاوزات صارخة» فى تعيينات دفعة ٢٠٠٩ بمجلس الدولة، واختيار ٣٨ من أبناء المستشارين بتقديرات منخفضة، و٣٥ من ضباط الشرطة وأمن الدولة، إضافة إلى أبناء لواءات شرطة وأقاربهم عدداً من ردود الفعل الغاضبة فى أوساط مجلس الدولة، حيث
*وفى نفس اليوم أيضا 18 مايو 2011 قرر عدد من قضاة مجلس الدولة الشرفاء إرسال مخاطبات إلى المجلس العسكرى لوقف قـرار تعيين دفعة 2009 بمجلس الدولة ، كما قـرر عشرات من الخريجين الحاصلين على تقديرات مرتفعة والذين جرى استبعادهم من التعيين تنظيم عدة وقفات إحتجاجية أمام المجلس العسكرى ومجلس الدولة قبل نهاية شهر مايو 2011 تنديدا باستبعادهم من التعيين واحتجاجا على التجاوزات الصارخة... وقد وصف المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق تعيين أولاد المستشارين فى المجلس بدرجة مقبول بالأمر الذى تحول لــ ظاهرة عقب خروجه من المجلس عام ١٩٩١، وأضاف الجمل: إن ذلك يعد إعتداء على حق المصريين فى شغل الوظائف العامة...
كما قال الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى: إن ما حدث من ابتداع أعضاء الهيئات القضائية من تعيين أبنائهم وأقاربهم بحجة أنهم نشأوا فى بيئة قضائية هو أمر يسىء إلى القضاء المصرى عامة.
--------------------------------
*جاءت تصريحات المستشار أحمد مكى لجريدة المصرى اليوم فى 16 مايو 2011 والتى طالب فيها بالعفو عن الرئيس السابق وعائلته بمثابة صدمة غير متوقعة لشباب ثورة 25 يناير والتى راح ضحيتها أكثر من 900 شاب مصرى ونحو 6 آلاف مصاب.. لقد حاول مكى بعد ذلك اللعب بالألفاظ ومحاولة إيجاد مخرج لنفسه وما رمى إليه ... لكنه أنكر ذلك فى 18 مايو 2011 فى مداخلة تليفزيونية على قناة أو تى فى لبرنامج آخر كلام .. وقال أن جريدة اليوم السابع أساءت تفسير تصريحه..
------------
*فى 5 مايو 2011 شن المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقاً هجوماً حاداً على بعض أوضاع القضاء المصرى قائلاً: لقد حدث اختراق للقضاء في مصر خلال الفترة الأخيرة أدى إلى فقدانه جزءا من الثقة التي كان يتمتع بها عندما شارك بعض القضاة فى تزوير الانتخابات.. وطالب الخضيرى فى ندوة عقد بنادى سموحة بالأسكندرية بسرعة البدء بتطهير القضاء مشيراً بقوله لابد من الإسراع فى إجراء عملية تطهير القضاء، خاصة وأن هناك حوالي 200 أو 300 قاض منحرفين ومن السهل التخلص منهم لأنهم معروفون بالاسم..
*كما انتقد المستشار الخضيرى انتداب القضاة كمستشارين لبعض الشركات ووصفها بأنها عملية شراء للذمم ، وإستخدامها كوسيلة للضغط على القضاة من قبل النظام السابق.. وطلب الخضيرى بضرورة إلغاء هذا الانتداب فى المرحلة القادمة.. كما طالب بضرورة كشف النقاب عن محاكمات كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكل من نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك حتى يرى المواطنون نتاج ثورتهم لأن محاكماتهم ليست محاكمات عادية لكنها محاكمات بطلب شعبى ثورى وهذا حق أصيل للمصريين..
*وفى 10 مايو 2011 ذكرت جريد المصرى اليوم أن المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق رفض سحب تصريحاته التى وصف فيها بعض القضاة بـ المنحرفين والتى طالب فيها بتطهير القضاء من المفسدين. وقال الخضيرى فى تصريح له لجريدة المصرى اليوم: مش الخضيرى اللى يقول كلام ويرجع فيه... أنا لن أتراجع عن تصريحات قلتها أبداً، لأن كلامى دائماً يكون للمصلحة العامة.. وأضاف الخضيرى: أن تصريحاتى لا تسىء إلى القضاء على الإطلاق لأن القضاء لايزال بخير لأن هناك قلة فاسدة فى السلطة القضائية يجب الخلاص منها ، وأن وجود ٣٠٠ قاض منحرف من بين ٢٠ ألف قاض فى مصر يعد نسبة بسيطة جدا...
وقال الخضيرى: هناك ضرورة لتطهير القضاء ومنع أى تعد عليه والحفاظ على كرامته وبقاء الثوب الطاهر نقيا كما عهدناه دائماً لأنه الحصن الحصين لمصر وشعبها... وأضاف: هناك نوعان من القضاة يجب التحقيق معهم سريعا: الأول وهم القضاة الذين أدانتهم محكمة النقض بتورطهم فى تزوير الانتخابات، وهى أمور ثابتة وفق تقارير رسمية أعدتها محكمة النقض وأرسلتها إلى مجلس الشعب... والنوع الثانى هم القضاة الذين وردت أسماؤهم فى كشوف مباحث أمن الدولة بأنهم متعاونون مع هذا الجهاز، ويجب التحقيق معهم أيضا للتأكد من صدق هذا الكلام من عدمه حتى يتم التخلص ممن تثبت عليهم هذه التهمة لتطهير القضاء وبهذا نكون قد أغلقنا هذا الملف...
*فى 13 مايو 2011 أكد الدكتور محمد سليم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار والأمين العام الأسبق للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أن هناك إنحرافات فى القضاء المصرى.. وأضاف: إن المستشار محمود الخضيرى مسؤول عن تصريحاته الخاصة بوجود أكثر من ٣٠٠ قاض منحرف، فهو كان من القضاة.. جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته اللجنة الإعلامية بنادى سبورتنج تحت عنوان: ماذا بعد ٢٥ يناير؟....
------------------------------
المحامون يطالبون بتنحى المستشار جمعة عن نظر قضايا شهداء ثورة 25 يناير:
*فى 23 أبريل 2011 نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتنحى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة عن نظر القضايا المتعلقة بقتل شهداء 25 يناير ومحاكمة رموز النظام السابق.. وقال المحامون خلال الوقفة أن هناك صلة قرابة بين المستشار عبد السلام جمعة والرئيس السابق حسنى مبارك..وشددوا على أن دائرة جمعة تدور حولها بعض الشبهات، ومن ثم يتم التشكيك فى الأحكام التى يصدرها جمعة .. ولذلك يجب أن تنظر القضايا المتعلقة بمحاكمة رموز النظام السابق فى دوائر أخرى..
*يذكر أن لجنة الحريات ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين قد تقدمت فى منتصف أبريل 2011 بطلب لرئيس محكمة الاستئناف بتنحى المستشار عبد السلام جمعة عن نظر قضايا محاكمة رموز النظام السابق...
----------------------
المصريون يطالبون بالوقف الفورى لتوريث القضاة، ووضوح موقف المستشار الزند من ثورة 25 يناير التى رفضت التوريث:
*فى سابقة أزعجت العديد من المصريين قام المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بدعوة أعضاء النادى إلى الإسراع فى عمل توكيلات للدكتور شوقى السيد المستشار القانونى للنادى حتى يتسنى له رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على ليسانس الحقوق بدرجة مقبول فى السلك القضائى...
وقد برر المستشار الزند مطلبه المرعب بقوله: بيئة قضائية + تقدير مقبول = وكيل نبابة..
لكن ألم يعلم المستشار الزند أن هناك قضاة تم إيقافهم ودخلوا السجون بتهم مختلفة؟.. ويتسائل البعض من داخل الوسط القضائى وخارجه: هل حصل أبناء المستشار الزند على تقدير مقبول وتم إلحاقهما بالنيابة؟؟..
الإجابة هى: نحن نشك فى ذلك.. فقد حصل أحد أبنائه على تقدير جيد ، وحصل الآخر على تقدير جيد جدا.. لأنه لو حدث عكس ذلك لقام شباب ثورة 25 يناير بالتشهير لتلك الواقعة، والغضب من توريث القضاء... فحمدا لله أن أبناء المستشار أحمد الزند حصلا على تقديرات جيد وجيد جدا..
------------------
*فى 17 أكتوبر 2010 أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الذى أصدرته منتصف شهر سبتمبر 2010 فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها المستشار أحمد عبد الفتاح بهيئة قضايا الدولة ومستشار وزير الزراعة الأسبق الذى عاقبته المحكمة بالسجن ٣ سنوات وتغريمه ٢ مليون و٨٥٦ ألفاً و٦٦٧ جنيهاً وإلزامه برد مبلغ ٦٣٩ ألفاً و٣٧٦ جنيهاً عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين محمد ومعتز، فيما قررت المحكمة إعفاء كل من زوجتيه... وقد صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد رضا شوكت....
*وقد أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن أحمد عبدالفتاح عمل مستشاراً قانونياً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق لسنوات طويلة ، واستطاع بما لديه من قدرة على التسلق والاحتواء حتى أصبح محل ثقة مفرطة من وزير الزراعة الذى اطمأن إلى كفاءته وأسند إليه الإشراف العام على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث طفا المتهم على السطح وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة والكلمة المسموعة والمسيطر على مجريات الأمور بوزارة الزراعة..... وأكدت المحكمة أن المتهم اتخذ من سلطاته الوظيفية وما يخوله له مركزه الوظيفى من إمكانيات وسيلة للاجتراء على محارم القانون، فإستغل علاقته الوطيدة بكبار المسؤولين فى وزارة الزراعة، واعتاد تقاضى مبالغ مالية من بعض المتعاملين مع الوزارة مقابل إنهاء وحل منازعاتهم وتظلماتهم حول مساحات الأراضى المقدم بشأنها تلك التظلمات وأوضحت المحكمة أن المتهم إستغل علاقته الأسرية والعائلية بالمتهمة الثانية كريمان كامل عبدالقادر راشد، وقبل طلاقها من زوجها السابق ثم زواجه بها، وكذلك زوجته الأولى فاطمة حامد حسن، بأن اشترى باسميهما عقارات وفتح حسابات بالبنوك وحصل منهما على توكيلين يخولان له حق السحب والإيداع والتصرف فى تلك الحسابات بمفرده، وأودع بها مبالغ مالية فوافقتاه على ذلك بقصد إخفاء ما يحصل عليه من كسب غير مشروع....
--------------------------
المراجع:
*أحمد زيادة: مكى يطالب بإلغاء ندب القضاة، اليوم السابع، 19 يوليو 2011..
*أميرة فتحى: الخضيري: 300 قاض منحرف، جريدة الوفد،6 مايو 2011..
*جريدة المصرى اليوم: حيثيات حبس مستشار وزير الزراعة: عبد الفتاح متسلق وتقاضى رشاوى من المتعاملين مع الوزارة، جريدة المصرى اليوم، 18 اكتوبر 2010..
*جمال عبد الحميد: دعوى قضائية لتعيين أبناء القضاة دون النظر للتقدير، جريدة الوفد،14 أبريل 2011..
*صالح الصالحى:ترشيح المستشار عبد الله أبو العز لرئاسة مجلس الدولة، جريدة الأخبار، 9 يونيو 2011..
*طارق أمين: مستندات رسمية: تجاوزات فى تعيينات دفعة ٢٠٠٩ بمجلس الدولة.. واختيار ٣٨ من أبناء المستشارين تقديراتهم منخفضة ،المصرى اليوم، 18 مايو 2011..
*عادل ضرة،رجب رمضان،محمد فايد:الخضيرى يرفض سحب إتهامه لـ قضاة بالإنحراف، المصري اليوم، 10 مايو 2011..
*عصام نبوى،سمر مجدى: بلاغ: تعيين قتلة الثوار بمجلس الدولة،جريدة الوفد،5 مايو 2011..
* فاروق الجمل وفدوى صلاح الدين،محمد عبدالعال: مسيرة لـ المحامين تطالب بـ تطهير القضاء والقصاص من قتلة الشهداء ،المصرى اليوم، 7 يوليو 2011..
*محمد أحمد طنطاوى وميرفت رشاد: مصر للطيران قاضى تحقيقات مبارك منتدب لدينا منذ عام 2006، اليوم السابع، 18 يوليو 2011..
*محمد أسعد: المستشار عبد الله أبو العز رئيسا لمجلس الدولة اعتباراً من الشهر القادم ، اليوم السابع، 9 يونيو 2011..
*محمد السنهورى: مكى: لم أطالب الشعب بالعفو عن مبارك.. ويجوز حبسه فى «سجن خاص ،المصرى اليوم، 17 مايو 2011..
*محمد السنهورى، طارق أمين: ردود فعل غاضبة بين القضاة بعد نشر مستندات التجاوز فى تعيينات مجلس الدولة، المصرى اليوم، 19 مايو 2011..
*محمود حسين: وقفة للمحامين تطالب بتنحى "جمعة" عن قضايا النظام السابق، اليوم السابع، 23 أبريل 2011..
*هبة حامد: العوا انحرافات القضاء موجودة.. وما تشهده مصر ليس «فتنة طائفية» وإنما جرائم فساد أخلاقى بـ رداء دينى، المصرى اليوم، 14 مايو 2011..
--
شاعر وصحفى عربى مصرى
هاتف محمول 0125499663
http://www.facebook.com/group.php?gid=177305179592
سكرتير عام "جبهة حماة الثورة المصرية"
http://www.facebook.com/?ref=home#!/home.php?sk=group_110639489015982&ap=1
طالعوا مدونة البعث العربى على
http://albaas..maktoobblog.com
/
او على جوجل
http://albaaselaraby.blogspot.com/
سجل فى كليكوت واربح من الانترنت
www.klikot.com/ar/SignUp.aspx?advertiser_id=1200017
انضم الى "عرباوى " على الفيسبوك
www.facebook.com/group.php?gid=177305179592
انضم الى عرباوى على جوجل
http://www.maktoobblog.com/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fgroups.google.com.eg%2Fgroup%2Falbaas10
منتصرون بإذن الله
----------------------
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعات Google مجموعة "فلسطين - عام
التحرير".
لإرسال هذا إلى هذه المجموعة، قم بإرسال بريد إلكتروني إلى
palestine1@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة، ابعث برسالة إلكترونية إلى
palestine1+unsubscribe@googlegroups.com
لخيارات أكثر، الرجاء زيارة المجموعة على
http://groups.google.com/group/palestine1?hl=ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق