| | PCHR المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان م.خ (غير ربحية) بيان صحفي |
المرجع: 62/2011
التاريخ: 3 يوليو 2011
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
المركز يدين تفريق مسيرات حزب التحرير الإسلامي في الضفة الغربية
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في رام الله ضد فعاليات حزب التحرير الإسلامي، وما رافقها من عمليات اعتقال، إطلاق نار واعتداءات بالضرب تعرض العشرات من المواطنين على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية، خلال يوم أمس. ويؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي ووفقاً للمعاير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فرضت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قيودا على مسيرات حزب التحرير الإسلامي خلال إحيائه"الذكرى التسعون لهدم الخلافة الإسلامية"، وجرى الاعتداء بالضرب واعتقال وتوقيف العشرات من نشطاء وأنصار الحزب على يد أفراد الأمن في كل من مدن، الخليل، طولكرم، نابلس و رام الله.
ففي مدينة الخليل، أصيب أكثر من عشرين مواطناً جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل رجال الأمن، فضلا عن إصابة البعض الآخر بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال تفريق مسيرة سلمية نظمها أنصار حزب التحرير الإسلامي مساء أمس السبت الموافق 2 يوليو 2011. ووفقا لشهود العيان والضحايا، فإنه عقب الانتهاء من صلاة العصر أمس، خرج المئات من أنصار الحزب في مدينة الخليل في مسيرة سلمية من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاوية والشوارع المحيطة به، حيث حوصرت المسيرة من قبل قوات كبيرة من جهاز الشرطة تساندها قوات من الأمن الوطني ومنعت إكمال مسيرها. ودون سابق إنذار أو تحذير، شرعت تلك القوات بتفريق التظاهرة السلمية بواسطة العصي الخشبية والبلاستيكية واللكمات بالأيدي والأرجل للمشاركين في المسيرة. وقام أفراد الأمن بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع تجاه المشاركين مباشرة، ولاحقوهم في الأزقة والشوارع وداخل المجمعات التجارية واعتدوا بالأيدي على بعضهم بالضرب. واشتبك بعض المتظاهرين مع أفراد الشرطة بالأيدي، فاعتقلت منهم العشرات. أسفرت تلك الاشتباكات عن إصابة 20 شخصاً [1]بجراح من قبل المتظاهرين وغيرهم من المارة بالشوارع وأصحاب المحال التجارية، من بينهم كبار في السن وأطفال، جميعهم أصيبوا بجروح نازفة ورضوض وكدمات وخدوش. وقد نقلوا بواسطة سيارات الهلال الأحمر إلى مستشفى الخليل ومراكز الإسعاف الأخرى.
وفي مدينة نابلس، انطلقت مسيرة كبيرة عقب صلاة عصر أمس، من المسجد الكبير في البلدة القديمة نظمها حزب التحرير باتجاه وسط المدينة حمل فيها الرايات السوداء وكانوا يهتفون بشعارات تندد بالأنظمة العربية. وعلى بعد نحو 50 متراً من المسجد المذكور، شرع عدد من الأشخاص يرتدون لباسا مدنيا، تواجدوا بين المشاركين، بسحب بعضهم إلى الشوارع والأزقة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما قام شخصان آخران وقفا أمام المسيرة مباشرة وأطلقا النار في الهواء بواسطة مسدسين كان يحملانهما. أدى ذلك إلى ارتباك في المكان وفوضى في صفوف المشاركين في المسيرة، انسحب على أثرها عدد كبير من المشاركين، فيما واصل بعضهم التقدم، فما كان من المسلحين سوى إطلاق النار على أرجل المتقدمين، حيث أصيب ستة من المتظاهرين بجراح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وفي أعقاب تفرق المسيرة، شنت أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف أنصار حزب التحرير الإسلامي طالت شخصاً.
وفي مدينة طولكرم، انطلقت مسيرة من مسجد عثمان بن عفان نظمها الحزب عقب صلاة العصر، باتجاه ميدان جمال عبد الناصر، وشرع خلالها أحدهم بإلقاء كلمة الحزب، حيث هاجمه أربعة أفراد من الشرطة المدنية وطالبوه بالتوقف عن إلقاء الكلمة واشتبكوا مع رفاقه في المكان. بعد ذلك انهي الحزب فعاليته وانفضت المسيرة، فيما قامت أجهزة الأمن بدفع تعزيزات للمكان وشرعت بحملة اعتقالات طالت عددا من أنصار الحزب.
وفي مدينة رام الله، ومنذ الساعة 8:30 من صباح يوم أمس نصبت الأجهزة الأمنية الحواجز على كافة مداخل المدينة، وقامت عناصرها بتفتيش الهويات والسيارات واعتقال المشتبه بانتسابه لحزب التحرير ومنعه من دخول المدينة للمشاركة في مسيرة الحزب. وفي حوالي الساعة 2:30 مساء أمس، تجمع نحو 100 من أنصار حزب التحرير قرب دورا عرابي جنوب مدينة رام الله، ورددوا الهتافات ورفعوا رايات الحزب، فحاصرتهم قوات كبيرة من الأمن والشرطة ومنعت دخولهم وسط المدينة. ومن ثم شرع رجال الأمن بتفريق التظاهرة عبر إطلاق الرصاص في الهواء، والاعتداء عليهم بالضرب باللكمات والأرجل، حيث أصيب العشرات من المتظاهرين بالكدمات والرضوض. وفي ذات السياق، منعت أجهزة الأمن بالقوة مسيرة الحزب المقرر لها وسط مدينة رام الله، على دوار المنارة، وجرى اعتقال نحو 170 شخص من أنصار الحزب الذين تمكنوا من دخول المدينة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة القيود المفروضة على فعاليات حزب التحرير من قبل حكومة رام الله، فإنه:
1) يدين بشدة منع عقد التجمعات السلمية، العامة والخاصة وتفريق المشاركين فيها بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للقانون.
2) يؤكد على أن المحافظ والشرطة لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."
3) يجدد تأكيده على أن الحق في التجمع السلمي (الاجتماعات العامة) مكفول وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
************
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق