| | PCHR المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان م.خ (غير ربحية) بيان صحفي |
المرجع: 73/2011
التاريخ: 26 يوليو 2011
التوقيت: 08:00 بتوقيت جرينتش
تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مواطنيّن في غزة المركز يدين الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلافاً للقانون
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة الفلسطينية بغزة عقوبة الإعدام بحق مواطنيّن صباح اليوم، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس الفلسطيني على الحكم. ويجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور. ويؤكد على ضرورة مصادقة الرئيس على تلك الأحكام خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في شهر مايو 2011.
واستناداً للمعلومات التي حصل عليها المركز، فقد نفذت وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2011، حكم الإعدام بحق المواطنيّن (م.أ.ق)، 60 عاماً، و(ر.أ.ق)، 29 عاماً، وكان قد صدر بحق كل منهما حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت من قبل محكمة مدنية بتاريخ 29 نوفمبر 2004، بتهمتي التخابر مع جهات أمنية أجنبية والقتل. وأصدرت وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم بياناً صحفياً جاء فيه أن: "حكم الإعدام نُفذ بعد استنفاذ الحكم كافة طرق الطعن فيه، وأنه حاز حجية الأمر للنقد فيه وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل." وأضاف بيان الداخلية: "يأتي تنفيذ حكم الإعدام بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام ... وكانت محكمة بداية غزة قد حكمت في 29/11/2004 على المتهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، وقامت محكمة النقض في 14 يوليو 2011م برفض الطعن المقدم وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما."
وبذلك ترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة في غزة منذ العام 2006 إلى (8) أحكام من بينهما (5) على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(3) نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ليصبح عدد أحكام الإعدام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية (21) حكماً.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يؤكد على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، وفي الوقت ذاته يؤكد المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن.
- يكرر تأكيده على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور، ولا يوجد أي مبرر لتنفيذ تلك الأحكام دون موافقة الرئيس خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة في مايو 2011.
- يشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
- يشير بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
- يشير إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
************
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق