[الفلسطينية] [PCHR_a] قوات الاحتلال تحدد شروط وإجراءات جديدة بصدد إمكانية إعادة قوارب الصيد المحتجزة لديها

PCHR المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان م.خ (غير ربحية) بيان صحفي

 

 

 

المرجع: 60/2011

التاريخ: 23 يونيو 2011

التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

 

في ردها على ثلاث شكاوى تقدم بها المركز خلال الأشهر المنصرمة

قوات الاحتلال تحدد شروط وإجراءات جديدة بصدد إمكانية إعادة قوارب الصيد المحتجزة لديها

 

تلقى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 21 يونيو 2011،  رداً من النيابة العسكرية لسلاح البحرية الإسرائيلية بصدد ثلاث شكاوى كان المركز قد تقدم بها نيابة عن صيادين فلسطينيين تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي قواربهم.  ووفقاً لرد النيابة فإنه سيكون من الممكن الإفراج عن قوارب الصيد بشرط تعهد مالكي هذه القوارب ومسيريها الذين كانوا عليها لحظة اعتراضها وسحبها من مياه البحر بـ "أن ينصاعوا للقيود الأمنية في المجال البحري مقابل قطاع غزة ولتوجيهات الجيش الإسرائيلي ولا يخرقوا القيود الأمنية والتعليمات المذكورة".

 

وبينت النيابة العسكرية لسلاح البحرية الإسرائيلية في ردها أيضاً أن إجراءً جديداً سيسري تطبيقه على كل قارب يضبط مستقبلاً على يد سلاح البحرية الإسرائيلي وهو يبحر في المناطق البحرية المحظورة حيث سيعرض على صاحب القارب "المتجاوز" مصاريف إعادة القارب بما في ذلك تكاليف شحنه ونقله عبر المعبر البري.  كما أن أصحاب القوارب المتجاوزة سيكونون ملزمين بتنسيق إعادة القوارب مع شركة نقل توافق عليها وزارة "الدفاع" الإسرائيلية.

 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقدمت في يناير 2011،  على احتجاز قاربي صيد تعود ملكيتهما لمواطنين فلسطينيين من سكان مدينة غزة، فيما احتجزت في أبريل 2011،  قارباً ثالثاً تعود ملكيته لمواطن من سكان خان يونس، وذلك بحجة أن القوارب الثلاثة انتهكت القيود الأمنية وأبحرت في المنطقة المغلقة ما اضطر قوات سلاح البحرية لاعتقالها.  وقد اعتقلت قوات الاحتلال أيضاً الصيادين الذين كانوا على متن تلك القوارب حيث أخضعتهم للاستجواب ومن ثم، تم الإفراج عنهم، فيما أبقت على احتجازها لقوارب الصيد.

 

وقد تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على إثر احتجاز القوارب الثلاثة، بثلاث شكاوى منفصلة نيابة عن مالكي القوارب، طالب فيها المستشار القانوني لسلاح البحرية وضابط ركن التعويضات بالإفراج عن القوارب المحتجزة.

 

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في العام 2009  بتقليص المسافة التي يسمح لصيادي قطاع غزة بالصيد فيها من 20 ميلاً بحرياً، وهي المسافة المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في اتفاقية أوسلو، إلى 3 أميال بحرية، وذلك في إطار سياسة العقوبات الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.  وقد تسببت الإجراءات الإسرائيلية المطبقة بحق الصيادين الفلسطينيين منذ سنوات في إلحاق الكثير من الأضرار والخسائر بهم وبمعدات وقوارب الصيد التي يمتلكونها حيث لم تكتف قوات الاحتلال بفرض الحصار البحري بل واصلت إلى جانب ذلك استهدافها للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر ونفذت بحقهم العديد من الممارسات التي تضمنت أعمال إطلاق نار، اعتقالات، وحجز وتدمير قوارب ومعدات الصيد.

 

ويتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبر دائرته القانونية 19 ملفاً لصيادين فلسطينيين تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي قواربهم، أو تسببت ممارساتها في إلحاق أضرار جسيمة بقواربهم.  ومن المتوقع أن تلقي الشروط والإجراءات الجديدة التي حددتها النيابة العسكرية لسلاح البحرية في ردها بمزيد من الأعباء المالية التي ستثقل كاهل الصيادين الفلسطينيين.  كما ستزيد هذه الإجراءات من العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال بهدف تقييد مسألة تعويض الصيادين الفلسطينيين عما يلحق بهم من أضرار بفعل ممارسات قوات الاحتلال والقيود التي تفرضها عليهم خلال عملهم في عرض البحر. 

 

 

************

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +

ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس