صحافيون ضد الاحتكار يعلنون عن اعتصام سلمي في 30 من الشهر الجاري للضغط على شركة جوال
غزة 24 -5-2011 = أعلنت إدارة حملة صحافيون ضد الاحتكار اليوم الثلاثاء عن تنظيم اعتصام جماهيري حاشد، يوم الاثنين الموافق الثلاثين من مايو/ ايار الجاري لمطالبة مجموعة الاتصالات الفلسطينية بتحسين خدماتها وتخفيض أسعارها ووقف التلاعب والاستغلال الذي تمارسه ضد المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته إدارة الحملة في غزة، بحضور عدد من ممثلي المجموعات التطوعية التي تم تشكيلها مؤخرا في جميع محافظات قطاع غزة، حيث جرى الاتفاق على تنظيم عدة خطوات احتجاجية خلال الفترة القادمة للضغط على الشركة لتنفيذ مطالب الحملة.
وقال بيان صادر عن الاجتماع، أن الاعتصام السلمي، الذي ستشارك فيه قطاعات مختلفة من المجتمع الفلسطيني سينظم يوم الاثنين الموافق الثلاثين من مايو الجاري أمام مقر الشركة في شارع الجلاء عند الساعة 11 صباحا، مؤكدا أن الاعتصام جاء بعد تكرار الدعوات من قبل أعضاء الحملة، للرد على سياسة الخداع والتسويف التي تمارسها شركة جوال وضربها بعرض الحائط لمطالب الحملة.
واعتبر البيان أن هذه الفعالية الجماهيرية لن تكون الأخيرة وانه سيتبعها العديد من الفعاليات، والأنشطة لإجبار الشركة على تنفيذ مطالب الحملة دون أي محاولة للخداع والتسويف.
وأكد البيان انه على الرغم من مرور أكثر من شهر على إعلان شركة جوال، بتمكنها من إدخال 75 محطة تقوية إلى قطاع غزة، بعد ضغوط من الحملة، إلا انه لم يطرأ أي تغير على تحسن أداء شبكة الاتصالات.
وشدد البيان على أن الحملة لن تتراجع عن مطالبها، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة قيام الجهات الرسمية المعنية بدورها وتحمل مسؤولياتها لرفع الظلم عن المواطن الذي يشتكي من ارتفاع أسعار الشركة منذ أربع سنوات مقارنة بدول الجوار، فضلا عن عدم مراعاتها لدخل الفرد والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه قطاع غزة نتيجة للحصار والانقسام.
كما دعا البيان وزارة الاتصالات في غزة والضفة الغربية بالتعامل مع شركة جوال وأي شركة منافسة قادمة إلى غزة أكثر شدة وصرامة لتحقيق مصالح المواطن ورفع الظلم عنه.
وأضاف البيان إن المواطن في غزة يعتقد أن استمرار صمت الجهات المعنية (في الضفة وغزة) إزاء سياسة الشركة على هذا النحو دون أي تدخل مباشر وعاجل، يضع علامة استفهام كبيرة حول الدور الرقابي ومراجعة مدى التزام هذه الشركة بالمعايير المطلوبة لأنشطتها وخدماتها لجمهورها بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها شعبنا.
وانتقد البيان المحاولات المكشوفة لشركة جوال وبعض الذين باعوا أنفسهم للشركة بثمن بخس، مشيرا إلى أن هؤلاء القلة تناسوا مصالح المجموع الفلسطيني، لتحقيق بعض الامتيازات الشخصية، عبر التشكيك في أهداف الحملة، أو إرسال رسائل تهديد مبطنة ضد أعضاءها، مؤكدا البيان إن إدارة الحملة ستواصل نضالها المشروع والعادل في هذه القضية ولن تنل منها هذه الاتهامات الباطلة.
وأشارت إدارة الحملة إلى أنها تعاطت بايجابية ومسؤولية مع جميع الوسطاء الذين دفعت بهم الشركة لحل الأزمة إلا أن إدارة الحملة تبين لها وبالشكل القاطع أن هذه الشركة لا يهمها الظروف الاقتصادية التي يمر بها شعبنا والحاجة المتجددة للحصول على مزيد من الخدمات الخلوية والتكنولوجية، وتصر على إتباع سياسة غير متوازنة بين مصالحها الربحية الخاصة، ومصالح الجمهور .
وتابع البيان أن مطالب الحملة من الشركة ليست مستحيلة وقد حاولت إدارة الحملة جاهدة بأن تكون هذه المطالب معقولة وفي حدود قدرة الشركة، من اجل خدمات أفضل لنحو مليون مشترك في قطاع غزة تجني من ورائهم شركة جوال أكثر من نصف أرباحها السنوية المقدرة بنحو 100 مليون دولار.
وجدد البيان التأكيد على مطالب الحملة المتمثلة في أن تتوجه شركة (جوال) باعتذار علني رسمي فوراً من جميع مشتركيها في قطاع غزة على سوء الخدمة القائمة منذ سنوات والبدء الفوري بخفض سعر تكلفة المكالمات بما يتناسب مع دخل الفرد في قطاع غزة وتماشيا مع الاسعار في سائر دول الجوار، فضلا عن تحديد موعد زمني لتطوير البنية التحتية وتوسعة الشبكة وتحسين أدائها في قطاع غزة، والكف عن الحملات الإعلانية الوهمية التي تمييز بينقطاع غزة وبين أهلنا في الضفة الغربية سواء في الأجهزة والبرامج والجوائز وغيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** يذكر أن حملة صحافيون ضد الاحتكار جاءت بمبادرة مجموعة من الصحفيين المعروفين، ولا يمثلون أي إطار او تكتل، ويعملون بشكل تطوعي لنقل معاناة واستياء المواطن الفلسطيني من الخدمات التي تقدمها شركة جوال في قطاع غزة.
لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق