مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان
بيان صحفى
مطالبة وزارة الداخلية بأعداد مدونة سلوك تحترم حقوق الانسان والمواطنة
للتصدى لتجاوزات ضباط الشرطة ضد المواطنين وأستعادة ثقة الشعب
القاهرة – الاحد 19 يونيه 2011
تطالب مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان من اللواء منصور العسيوى وزير الداخلية أعداد مدونة سلوك لأداء ضباط الشرطة تطبق فى كافة قطاعات الشرطة و مديريات الامن و أقسام الشرطة على ضباط الشرطة و أفراد الامن و موظفى أماكن الاحتجاز و العاملين المدنيين المكلفين بأنفاذ القانون ، بهدف تطوير أداء جهاز الشرطة وتطهيره من العناصر التى تتجاوز فى عملها وتعتدى على حقوق المواطنين .
و تقترح أن تتضمن مدونة السلوك للمكلفين بأنفاذ القانون أربعة جوانب أساسية يلتزمون بها فى عملهم اليومى هى أحترام حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية والمواطنة باعتبارها حقوق غير قابلة للتجزئه أو التصرف وتمثل حقوق عالمية للانسانية كلها، وتطبيق القانون ، والحفاظ على أمن و سلامة الوطن ، وخدمة المجتمع ، وأن يتم أجراء التحقيق بصورة جادة فى الشكاوى التى يقدمها المواطنين عن تجاوزات ضباط الشرطة ضدهم فى أدارة التفتيش بوزارة الداخلية والنيابة العامة بصورة محايدة ونزيهه ،واحاله من يثبت تورطه للمحاكمة العاجلة والايقاف عن العمل وأعلان النتائج للرأى العام بشفلفية ومصداقية ، والتصدى لقضايا استغلال ضباط الشرطة لنفوذهم وعدم التسترعلى الفساد بينهم ، وإنشاء مجلس مستقل لمتابعة التنفيذ لمدونه السلوك يضم ضباط شرطة و قضاة ومواطنين و منظمات للمجتمع المدني تصدر تقارير شهرية عن تطبيقها ، للمساهمة فى استعادة ثقة الشعب المصرى في الشرطة بعد ثورة 25 يناير .
كما تقترح أن تنص مدونة السلوك على قيام وزارة الداخلية بتدريبات سنوية منتظمة لضباط الشرطة وأفراد الامن من أمناء ومندوبى الشرطة والعامليين المدنيين وتأهيلهم نفسيا وعمليا على التعامل الايجابى مع مبادىء وقيم حقوق الانسان القانونية والثقافية والاليات الوطنية والاقليمية و الدولية لحمايتها ، وأن تكون التدريبات جادة وحقيقية و ليست شكلية ومظهرية ، وأن تتضمن مدونة السلوك وجود تدرج فى العقوبات الادارية و القانونية التى تطبق على ضباط الشرطة فى عدم الالتزام بتطبيقها ، وأن تتحمل وزارة الداخلية وضباط الشرطة قيمة التعويضات المادية التى تقررها المحاكم القضائية فى حالة رفع المواطنين لقضايا لأخلال الموظفين المكلفين بانفاذ القانون فى تطبيقها وحدوث تجاوزات فى حقوق المواطنين .
وتقترح أن تتضمن مدونة السلوك عدم قيام الموظفين المكلفين بأنفاذ القانون من ضباط الشرطة و أفراد الامن والموظفين المدنين تحت أى ظرف من الظروف بممارسة التعذيب ضد المواطنين أوالقيام بمعاملة قاسية لهم أو حاطة لكرامتهم الانسانية أثناء التحقيق معهم أو ذويهم أو الضغط عليهم للحصول على المعلومات أو التحريض عليها أو التغاضى عنها ، وان يتحمل مديرى الامن ومساعدى وزير الداخلية فى كل قطاع ومأمورى ونائب مأمورى أقسام الشرطة ورؤساء المباحث الجنائية المسؤلية القانونية والادبية عن تحسين مستوى تعامل المواطنين عند حضورهم للمقار التابعة لهم ، ومتابعة تطبيق مدونة السلوك مع الموظفين المكلفين بأنفاذ القانون.
كما تقترح أن تشمل مدونة السلوك نصوص واضحة وملزمة للموظفين المكلفين بأنفاذ القانون باحترام حقوق الانسان التى ينص عليها الدستور الجديد و القوانين المصرية و المواثيق الدولية للامم المتحدة لحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر وأصبحت جزءا من التشريع المصرى ، وتولى ضباط الشرطة حماية حقوق الانسان و الحريات الاساسية وعدم أنتهاكها خلال عملهم لتحقيق أية منافع أومواقف خاصة بهم .
وسوف تقدم مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان هذة المقترحات الى اللواء منصور العسيوى وزير الداخلية لدراسة الاخذ بها ، والتى تم جمعها من بعض المواطنين المترددين على أقسام الشرطة ونشطاء حقوق الانسان للتعرف على رؤيتهم للنصوص التى يجب أن تحتويها مدونة السلوك،.
ودعا عماد حجاب الناشط الحقوقى و مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وزارة الداخلية للاستفادة من مدونة سلوك الموظفين المكلفين بانقاذ القانون التى أصدرتها الامم المتحدة ، و العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسة و البروتكول الملحق به ،والاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب و الاتفاقية الدولية لاختفاء القسرى و الاتفاقية الدولية لاعتقال التعسفى والحدود الدنيا لمعاملة السجناء للاستفادة من البنود القانونية بها عند أعداد مدونة السلوك للموظفين المكلفين بانقاذ القانون فى مصر لتطوير أداء الشرطة فى التعامل مع المواطنين والاستفادة من تجارب بعض الدول الاجنبية فى أتباع اجهزة الشرطة لقواعد حقوق الانسان .
وأضاف أنه فى حالة الاعداد الجيد و التطبيق المناسب لمدونة السلوك سوف تساهم لحد كبير فى حماية حقوق الانسان و زيادة دور المشاركة المجتمعية مع الشرطة فى الحفاظ على استقرار المجتمع و تعاون المواطنين مع الشرطة و أمكانية تدارك التجاوزات التى حدثت من جهاز الشرطة قبل الثورة .
لمزيد من المعلومات
عماد حجاب
0165321330
This message was sent from Arab human rights mailing group
Member of ' ghrorg' human rights communities online
It was sent from: Arab human rights programs network
Amman/Jordan
لإرسال رسالة إلى هذه المجموعة، قم بإرسال بريد إلكتروني إلى
ghrorg@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة، ابعث برسالة إلكترونية إلى
ghrorg+unsubscribe@googlegroups.com
لخيارات أكثر، الرجاء زيارة المجموعة على
http://groups.google.com/group/ghrorg?hl=ar?hl=en
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق