المجلس الوطني الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان
يدين منع مواطنين فلسطينيين من السفر
يدين المجلس الوطني الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان منع سفر د. أسامة الفرا وناشطين مجتمعيين آخرين من ضمن وفد فصائلي متوجه إلى تركيا، عبر معبر رفح يوم أمس الأول. ويطالب المجلس الحكومة في غزة بوقف الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية حركة المواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لما ورد ألينا من تحقيقات عبر البريد الالكتروني ، ففي حوالي الساعة 12:00 من ظهر يوم أمس الأول السبت الموافق 16 يوليو 2011، توجه وفد من الفصائل الفلسطينية ونشطاء مجتمعيين إلى معبر رفح البري جنوب قطاع غزة للسفر إلى جمهورية مصر العربية في طريقهم إلى العاصمة التركية، إسطنبول، للمشاركة في ورشة عمل حول تعزيز المصالحة الفلسطينية. استقبل القائمون على المعبر الوفد في قاعة كبار الزوار وحصلوا على جوازات سفرهم من أجل إنهاء معاملاتهم، إلا أن عناصر جهاز الأمن الداخلي المتواجد في المعبر قد أبلغت ثلاثة من أعضاء الوفد بقرار منعهم من السفر بعد حوالي نصف ساعة من وصولهم إلى المعبر. والممنوعون من السفر هم كل من: 1) د. أسامة الفرا، عضو مجلس ثوري حركة فتح؛ 2) سماح أحمد الرواغ، صحفية وناشطة مجتمعية؛ و3) إياد الكرنز، ناشط مجتمعي. وذكر د. الفرا لطاقم المركز بأن كل من د. غازي حمد ود. أحمد يوسف، المسئولان في حكومة غزة وهما من أعضاء الوفد، قد حاولا التدخل مع الجهات ذات الصلة في الحكومة للسماح لهم بالسفر إلا أن محاولاتهما قد باءت بالفشل.
جدير بالذكر بأن الشرطة الفلسطينية المتواجدة على معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة قد منعت بتاريخ 26 يونيو 2011، السيدة آمال أحمد حمد، عضو مجلس ثوري حركة فتح من السفر والتوجه إلى مدينة رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس الثوري.
المجلس الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان إذ يدين إجراءات الأجهزة الأمنية في غزة بتقييد حرية حركة المواطنين، فإنه يطالب الحكومة في غزة بوقف تلك الإجراءات واحترام الحق في حرية الحركة المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان... انتهى
المجلس الوطني الفلسطيني للديمقراطية وحقوق الإنسان
اللجنة الإعلامية
غـزة 18/7/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق