| | PCHR المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان م.خ (غير ربحية) بيان صحفي |
المرجع: 71/2011
التاريخ: 24 يوليو 2011
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدلي بشهادته
أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية
أدلى وفد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2011، بالشهادة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة عام 1967. ومثل المركز أمام اللجنة كل من الأستاذ حمدي شقورة، نائب المدير لشئون البرامج، والمحامي اياد العلمي، نائب المدير للشئون الإدارية والقانونية.
وللمرة الأولى، تتمكن اللجنة من عقد جلساتها في مدينة غزة، بعد دخولها من معبر رفح الحدودي، حيث تمنعها سلطات الاحتلال من ممارسة عملها وترفض استقبالها رسمياً. وعوضاً عن ذلك، كانت اللجنة طيلة السنوات الماضية تقوم بمهام أعمالها في مدن القاهرة وعمان ودمشق. ويرأس اللجنة سفير سيرلانكا وممثلها الدائم في الأمم المتحدة بنيويورك، د. باليثات. ب. كوهونا. وتضم في عضويتها كل من: سفير ماليزيا وممثلها الدائم في الأمم المتحدة، السيد باتو حنيف حسين، وسفير السنغال وممثلها الدائم في الأمم المتحدة، السيد فودي سيك.
قدم وفد المركز عرضاً عن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد استعرض الأستاذ حمدي شقورة في مداخلته الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والتي يرتقي بعضها لمستوى جرائم حرب، مسلطاً الضوء على الاستخدام المفرط للقوة من قبل تلك القوات خلال الفترة ما بين يونيو 2010 وحتى يونيو 2011، وما رافقها من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، حيث أسفرت عن مقتل (81) مدنياً، منهم 64 مدنيا في قطاع غزة.
وسلط شقورة الضوء في مداخلته على تحقيقات المركز في كل جريمة من تلك الجرائم على حدة، وأوضح أن بعض الجرائم تبين استهداف قوات الاحتلال للمدنيين بصورة عمدية، حيث استعرض أبرز النماذج في تحقيقات المركز خلال الفترة قيد البحث، بما في ذلك التركيز على استخدام القوة خلال مسيرات النكبة، والتي أسفرت عن إصابة (143) مدنياً، بينهم (47) طفل، و(5) نساء، و(3) صحفيين، منهم (105) مدنياً في قطاع غزة.
كما استعرض شقورة جريمة قتل 4 مدنيين، بينهم طفلان في قصف مدفعي لقوات الاحتلال على منازل المواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة، بتاريخ 22 مارس 2011. بالإضافة إلى تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في يومي 7، و8 أبريل 2011، حيث قتل 10 مدنيين، بينهم أم وابنها وطفلان آخران، خلال استهداف تلك القوات المناطق المدنية في رفح والشجاعية وخان يونس بقذائف المدفعية ونيران الذخيرة الحية، وغير ذلك من النماذج الأخرى التي استهدفت قوات الاحتلال خلالها الأماكن المدنية بشكل مباشر وأسفرت في كثير من الأحيان عن مقتل مدنيين بمن فيهم أطفال ونساء.
وخصص الأستاذ إياد العلمي شهادته للحديث عن غياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي مؤكداً من خلال حالات حسية انه عندما يتعلق الأمر بالمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة، يتحول القضاء الإسرائيلي، بما في ذلك المحكمة العليا، إلى أداة للتغطية القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم، بصفتها جزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال. وتطرق إلى الصعوبات التي يواجهها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى القضاء في ظل القوانين القائمة التي تحول دون إنصاف الضحايا وحصولهم على التعويضات.
واستعرض العلمي أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من ظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطة بالكرامة، بما في ذلك جرائم التعذيب، وتدهور ظروفهم الصحية والإهمال الطبي بحقهم، بمن فيهم سجناء يعانون من أمراض خطيرة، وإجراءات العزل الانفرادي في الزنازين. كما زود أعضاء اللجنة بإحصائيات ومعطيات حول المعتقلين بما فيهم أعداد الأطفال والنساء والمرضى.
وسلط العلمي الضوء على تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجراءتها التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين على نحو غير مسبوق في أعقاب أسر المقاومة الفلسطينية في غزة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006. وشملت تلك الإجراءات، تصاعد أعمال التفتيش العاري للمعتقلين الفلسطينيين، وإجراءات العزل الانفرادي بحق عدد كبير منهم، وحرمان كافة المعتقلين من سكان قطاع غزة من الالتقاء بذويهم منذ خمس سنوات، وحرمان مئات العائلات من الضفة الغربية من الالتقاء بذويهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وتطرق العلمي إلى الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذت بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بناءً على أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالحد من ما أسماه المزايا الممنوحة للأسرى الفلسطينيين. وبين العلمي أن سلطات السجون باشرت في تنفيذ بعض الخطوات بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك تكثيف أعمال التفتيش العاري للمعتقلين والعزل الانفرادي لقياداتهم، ومنع الأسرى من تلقي تعليمهم الجامعي العالي.
************
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق