fn:Ezzat Helal
n:Helal;Ezzat
email;internet:eahelal@helalsoftware.net
url:http://www.helalsoftware.net
version:2.1
end:vcard
ملاحظات على بيان المثقفين في موقع الدولة المدنية
إنطلاقا من حرصهم على مباديء الديمقراطية والوحدة الوطنية، يرى المثقفون المصريون الموقعون على هذا البيان باختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على الآتي: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
يقترح الموقعون على البيان استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 المصري الذي تنص المادة الثالثة فيه على ما يلي: "المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين." كما تنص المادة الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
إن الإسلام هو دين الأغلبية في المجتمع المصري وهو أحد أهم روافد الشخصية المصرية الحديثة، كما أن مكانة الديانة المسيحية في صياغة هذه الشخصية ونموها عبر العصور لا خلاف عليها. من هذا المنطلق يؤكد الموقعون على هذا البيان على ضرورة احترام حرية التعبير الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع في ظل الدولة المدنية. ومن نفس المنطلق يرى الموقعون أن الدولة يجب أن تظل بمنأى عن التيارات والأهواء الدينية وأن تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة وأن تحث المواطنين جميعا على احترام القانون الوضعي الذي من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم.
بناء على ما تقدم، يرى الموقعون أن تطبيق المبدأ العلماني في الدولة المدنية ليس نفيا للدين أو نفيا لحق المواطن في ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها، بما يكفل لكل مواطن حقوقه الأساسية المشروعة: حق التعبير والتفكير والاعتقاد.
ولكي يتحقق التطور المرجو للمجتمع المصري في ظل مباديء الدولة المدنية التي تكفل الحريات الثلاث المشار إليها دون تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الدين –ودون تمييز بسبب جنس المواطن أو المواطنة- فإن الموقعين على هذا البيان يهيبون بالقائمين على إعادة صياغة الدستور المصري بتعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث والإصلاح التي نادى بها شباب ثورة 25 يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع.
ملاحظات على بيان المثقفين في موقع الدولة المدنية:
المادة الثانية تقرر ثلاثة بنود:
1- دين الدولة هو الإسلام.
2- اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
3- مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
فهل المطلوب مثلا عدم النص على أن اللغة العربية هي لغة مصر الرسمية؟
ينص البيان على:
"لكي يتحقق التطور المرجو للمجتمع المصري في ظل مباديء الدولة المدنية التي تكفل الحريات الثلاث المشار إليها دون تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الدين"
نعرف أن مصر متعددة الديانات ولكن هل هي أيضا متعددة اللغات ومن أصول شتى؟
فهل البيان يطالب بحذف النص بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر لكي تتحقق حرية التعبير والتفكير والإعتقاد؟
ما هي مصادر التشريع؟
العرف يعتبر مصدرا من مصادر التشريع ويشكل هذا العرف الثقافة الغالبة في المجتمع التي تحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ .. ماذا ينكر وماذا يحب .. فهل الثقافة الغالبة في المجتمع المصري بجميع تعدداته الدينية هي الثقافة الإسلامية أم لا؟ أي إنسان منصف لابد أن يجيب نعم ولكن الثقافة تتغير ومن هنا فإن النص بأن مبادئ الشريعة الإسلامية وليس الشريعة ذاتها .. أي القيم العليا من حرية الإعتقاد والعدالة وعدم التمييز إلى ذلك من القيم التي أرساها الإسلام في نفوس كل المجتمع بكافة ديانات أفراده.
ما هي الدولة وهل للدولة دين؟
تحتاج إلى بحث مفصل ولكن هل يمنع النص "دين الدولة الإسلام" حرية الإعتقاد والتنوع الديني أم يقر بالصفة الغالبة للمجتمع المصري. لا يختلف جميع فقهاء الدين الإسلامي على مبدأ حرية العقيدة إنما يختلفون في حكم المرتد عن الدين الإسلامي وهذه يمكن الإقرار بها في نص الدستور حتى لا يصدر قانون بقتل المرتد أو يمنع التحول من دين إلى دين. كما يمكن تفصيل مبدأ حرية العقيدة بحرية بناء دور العبادة وتنظيمها كأي عقار كالمدرسة والمتجر والمنزل وغير ذلك من العقارات التي تستخرج تصاريح بناء وفق معايير هندسية وجمالية ومجتمعية.
وفي موضع آخر على الموقع وتحت عنوان "معا من أجل إقامة دولة مدنية حقيقية في مصر " نقرأ
"دولة مدنية ترفض التبعية للغرب كما ترفض التبعية للفكر السلفي وديكتاتورية الأغلبية"
وهل تقبل بديكتاتورية الأقلية وسلطة الكنيسة؟ لا أتبع الفكر السلفي وأتعارض معه تماما كما لا أتبع المسيحية وأتعارض معها تماما ومع ذلك فلهم الحرية كل الحرية في إتباع ما يشائون من فكر أو دين .. يبدوا أن أصحاب الموقع لا يعرفون الفرق بين السلطة الدينية المرفوضة في الدولة المدنية وحرية الإعتقاد. وحتى مفهوم الديموقراطية وهو أساس الدولة المنية يغيب عنهم فهم يرفضون ديكتاتورية الأغلبية!
عزت هلال
Go to group website
Remove me from the group mailing list
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق